تعلیق فعالیت های بازفرآوری:موضوع مربوط به بازفرآوري سوخت مصرف شده تا امروز يکي از مهم‌ترين اهرم هاي فشار غرب عليه ايران بوده است. جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده است که فعالیت های بازفرآوی ندارد. مدير كل آژانس نیز مکرراً در گزارشات خود، اظهارات جمهوري اسلامي ايران مبني بر اين كه هيچ فعاليت بازفرآوري در ايران وجود ندارد را مورد تأييد قرار داده است. این در حالی است كه همواره طي قطعنامه هاي سياسي و غيرقانوني شوراي حكام و شوراي امنيت، تحت فشار و ادعاهای واهی آمریکا از ايران خواسته شده است تا فعالیتی را که وجود ندارد تعليق نمايد.

تعلیق فعالیت های غنی سازی: تعليق كه راهي آزموده شده است امري موقتي، داوطلبانه و غير الزام آور حقوقي بوده است و براي بيش از دوسال اجراء شد و نمي توانست به طور نامحدود ادامه پيدا كند. جمهوري اسلامي ايران بعد از سه سال همكاري كامل با آژانس و انجام اقدامات داوطلبانه حتي فراتر از تعهدات حقوقي خود به منظور اعتمادسازي در زمينۀ فعاليت‌هاي هسته‌اي، دستاوردي كسب نكرد. ارائۀ برخي پيشنهادهاي اقتصادي، تجاري و ... توسط برخي كشورها در مقابل محروم شدن ایران از حقوق قانوني و مشروع خود در غني‌سازي و چرخۀ سوخت غير قابل پذيرش بود و از اين رو، ضرورتي براي ادامه تعليق وجود نداشت. با توجه به این كه ابهامات و موضوعات گذشته نيز حل و فصل شده اند و فعاليت‌هاي حال و آينده نيز تحت راستي آزمايي آژانس قرار دارند، طرح چنين درخواست‌ هايي غيرمنطقي مي باشد. باید به این نکته مهم نیز توجه کرد كه فعالیت های چرخۀ سوخت هسته‌اي و غني‌سازي اورانيوم‌ نه در معاهدۀ منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و نه در اساسنامۀ آژانس بين‌المللي انرژي اتمي‌ ممنوع نشده اند. تنها محدوديتي كه در اين راه وجود دارد،‌ عدم انحراف كشورهاي عضو معاهده به سمت مقاصد غير صلح‌آميز مي باشد. جمهوری اسلامی ايران هيچ حقي فراتر از حقوق مصرح خود در معاهده را طلب نكرده است و تمامي اقدامات آن براي اعمال اين حقوق در چارچوب تعهداتش تحت معاهده بوده است. ايران‌ حتي در برهه اي براي اعتماد سازي در مورد برنامۀ هسته‌اي خود،‌ براي بيش از دو سال و نيم تمامي فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي را به حالت تعليق درآورد و پروتكل الحاقي را نيز به طور داوطلبانه اجراء نمود. با وجود اين، ‌زياده خواهي هاي طرف مقابل پايان ناپذير بود و آنان خواهان توقف كامل برنامۀ چرخه كامل سوخت هسته‌اي و غني‌سازي در ايران بودند. اين در حالي است كه برخي كشورهايي كه حتي عضو معاهده نمي باشند و داراي سلاح هسته‌اي نيز مي باشند،‌ به اين خاطر پاداش گرفته و با آنان موافقت‌نامۀ همكاري هسته‌اي منعقد مي شود. رژيم صهيونيستي كه به خاطر ماهيت و خوي تجاوزگري و اشغال گري خود تهديدي عليه منطقه و جهان مي باشد، رسماً اذعان به دارا بودن سلاح هسته‌اي مي كند،‌ اما كوچك ترين برخوردي با آن نمي شود. اين‌ همان رويه تبعيض آميز موجود و اعمال استانداردهای دوگانه مي باشد.

جمهوری اسلامی ایران براي بيش از دوسال و نيم به طور داوطلبانه پروتكل الحاقي را اجراء نمود. اما‌ برخي كشورها در پاسخ به اين اقدام ايران و ساير اقدامات داوطلبانۀ آن، موضوع هسته‌اي را به شوراي امنيت گزارش کردند. طبيعتاً،‌ اجراي اين اقدامات داوطلبانه نمي توانست ادامه يابد و جمهوری اسلامی ايران براساس مصوبۀ مجلس شورای اسلامی،‌ اقدامات داوطلبانه خود را قطع نمود.[2] كشورهايي كه موضوع هسته‌اي ایران را به شوراي امنيت بردند بايد در اين خصوص مورد انتقاد قرار گيرند، نه ايران. از طرف ديگر، تصويب و اجراي پروتكل الحاقي براي تمامي كشورها امري داوطلبانه است و نه الزامي. آن چه كه كشورهاي غيرهسته‌اي عضو معاهدۀ عدم اشاعه سلاح‌هاي هسته‌اي از نظارت هاي آژانس موظف به پذيرش آن هستند،‌ موافقت‌نامۀ جامع پادمان مي باشد. جمهوری اسلامی ايران نيز همواره به تعهدات خود تحت موافقت‌نامۀ پادمان پايبند بوده و تمامي فعاليت‌هاي آن تحت نظارت پادمان آژانس انجام شده و مي شود.

لازم به توضيح است كه برابر آمار اعلامي ازسوي آژانس، تا پايان سال 2007 فقط 82 كشور پروتكل الحاقي را تصويب و يا اجراء كرده‌اند و حدود 102 كشور ديگر عضو NPT مبادرت به اين كار نكرده‌اند. علاوه بر اين، 30 كشور نيز هنوز داراي موافقت‌نامۀ جامع پادمان نمي باشند و آژانس هیچ امکانی را برای راستی آزمایی تعهدات این کشورها در اختیار ندارد.[3]

درخصوص مواد و فعالیت های هسته ای اظهار نشده نیز باید تصریح شود که آژانس بارها تأکيد کرده است ارزيابي فقدان وجود مواد هسته‌اي اظهار نشده در کشورهاي عضو، يک موضوع زمان بر است. همان طور که در گزارش اجراي پادمان (SIR) 2007 نیز آمده است، هم اكنون آژانس در همين زمينه در حال بررسي نسبت به وضعيت 111 كشور از جمله جمهوری اسلامی ايران و برخي كشورهاي اروپايي (5 كشور از جمله آلمان و سوئيس) مي‌باشد. بنابر اين، برجسته کردن موضوع ايران در اين رابطه به هيچ وجه قابل توجيه نيست.[4]

از طرف دیگر، مديركل آژانس در بيانيه 4 دسامبر 2007 خود که پس از انتشار گزارش اطلاعاتي آمريكا صادر شد، اذعان کرده است كه هيچ سند قطعي درخصوص تأسيسات هسته‌اي اظهار نشده در ايران وجود ندارد.[5]

به دنبال قطعنامۀ غير قانونی 1737 شوراي امنيت، برخي پروژه هاي همکاري فني ايران با آژانس قطع شد. با عمل به اين تصميم غيرقانوني شوراي امنيت توسط شوراي حکام، بخش مهمي از وظائف آژانس بر طبق اساسنامه که همان ترويج و تسهيل فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي مي باشد، در معرض خطر قرار گرفته است و اقتدار آژانس به عنوان تنها سازمان بين‌المللي ذي صلاح براي اين موضوع فني تضعيف شده است. تمامي پروژه هاي همکاري فني ايران با آژانس، توسط دبيرخانه آژانس و پس از بررسي ها و مطالعات عميق پيشنهاد شده اند و توسط شوراي حکام نيز به تأييد رسيده اند. تجديدنظر در چنين پروژه هاي صلح‌آميزي تحت هر بهانه اي فقط اعتبار و تماميت آژانس را به مخاطره مي اندازد. تصميم شوراي امنيت در اين زمينه نيز در تعارض کامل با روح و مفاد اساسنامۀ آژانس قرار دارد.

متأسفانه، آژانس عمدتا بر روي يك محور اساسنامۀ خود يعني پادمان متمركز شده است. اين وضعيت منجر به اين شده است كه آژانس به عنوان يك "سگ نگهبان هسته‌اي" مشهور شود و ديگر فعاليت‌هاي عمده آن در تقويت كاربردهاي صلح‌آميز هسته‌اي كه به طور فزاينده اي مورد علاقۀ كشورهاي عضو مي باشد، تحت الشعاع قرار گيرد. آژانس در اجراي فعاليت هاي خود نبايد همكاري فني خود را مشروط به هيچ گونه وضعيت سياسي، اقتصادي، نظامي، يا ديگر شرايط كه منطبق بر اساسنامۀ آن نيستند نمايد.

 

---