بیانیه ۲۹ مارس ۲۰۰۶ رئیس شورای امنیت
پس از ارسال موضوع توسط شوراي حكام به شورای امنیت، در اولين گام رئیس شوراي امنيت مبادرت به صدور بيانيهاي نمود. رئيس آرژانتيني شوراي امنيت در تاريخ 29 مارس 2006 (9 فروردين 1385)، طي بيانيهاي موضع اين مرجع در ارتباط با موضوع هستهاي جمهوري اسلامي ايران را اعلام كرد.[2] در اين بيانيه، علي رغم اين كه بر حق دولت هاي عضو معاهدۀ منع گسترش مبني بر استفاده از انرژي هستهاي در جهت مصارف صلحجويانه بدون تبعيض تأكيد گرديد، شوراي امنيت بدون ارائۀ هرگونه دليل و مدركي از ایران تقاضا نمود تا اقدامات درخواستي شوراي حكام آژانس به ويژه تعليق كامل و پايدار تمامی فعاليتهاي مرتبط با غنيسازي و بازفرآوري را انجام دهد و از مديركل آژانس درخواست كرد كه ظرف 30 روز، گزارشي را در ارتباط با اقدامات انجام شده توسط ايران ارسال دارد.
بيانيۀ رئيس شوراي امنيت در قالب دستوركار عدم اشاعه صادر شد. با اين حال، هيچ مشخص نيست كه به چه دليلي شورا دست به چنين اقدامي زد. این اقدام در تعارض با این واقعیت قرار داشت که هیچ گاه چنین دیدگاهی از سوي نهاد تخصصي مرتبط با موضوع یعنی آژانس بین المللی انرژی اتمی نيز تأیید و دنبال نشده است.
بيانيۀ شورا حتی بر خلاف قطعنامههاي شورای حکام، هيچ اشارهاي به ماهيت حقوقي اقدامات اعتمادساز[3] توسط ایران ننمود. شوراي حكام آژانس به هنگام درخواست از ايران جهت انجام اقدامات اعتمادساز تصريح كرد كه اين اقدامات واجد وصف داوطلبانه[4] و به لحاظ حقوقي غيرالزامآور[5] ميباشند.[6] با اين حال، رئيس شوراي امنيت در بيانيۀ خويش نه تنها اشارهاي به اين خصيصه نداشت، بلكه تصريح نمود كه درخواست هاي آژانس الزاماتي به شمار آمده كه ايران بايد آنها را رعايت كند.[7]
در ارتباط با آثار حقوقي بيانيههاي شوراي امنيت بايد بيان داشت كه اين دسته از اسناد شورا از منظر حقوقي در قالب تصميمات الزامآور در مفهوم مادۀ 25 منشور ملل متحد به شمار نميآيند.[8] با این حال، الزام آوری یک بیانیۀ رئیس نیز تابع همان محدودیت های قانونی می باشد که برای صدور قطعنامه وجود دارد. به عبارت دیگر، صرفاً زمانی برای دولت ها لازم الإتباع بوده که براساس مقررات مندرج در منشور و حقوق بین الملل صادر گردیده باشند. بر این اساس، با توجه به این که بيانيۀ 29 مارس 2006 رياست شوراي امنيت حقایق فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران را به درستی منعکس ننموده بود، نمی توانست از اثر الزام آوری برای ایران برخوردار باشد.
[1] اين مطلب از اين منبع اخذ شده است: برنامه هسته اي ايران: واقعيت هاي اساسي، كاظم غريب آبادي، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1387.
[2]- UN Doc. Statement by the President of the Security Council, S/PRST/2006/ 15, 29 March 2006. See: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/290/88/PDF/N0629088.pdf
[3]- Confidence Building Measures
[4]- Voluntary
[5]- Non-Legally Binding
[6] - این خصیصۀ غیرحقوقی و غیرالزام آور در موافقتنامه پاریس از سوی طرف های مقابل به رسیمت شناخته شد. همچنین در قطعنامه های شورای حکام آژانس نیز آمده است. بهطور مثال نگاه کنید به پاراگراف 5 قطعنامۀ فوريۀ 2006 شوراي حكام:
[7]- The Security Council expresses the conviction that such suspension and full, verified Iranian compliance with the requirements set out by the IAEA Board of Governors would contribute to a diplomatic, negotiated solution that guarantees Iran’s nuclear programme is for exclusively peaceful Purposes.
[8]- Stefan Talmon, "The Statements by the President of the Security Council", Chinese Journal of International Law, 2003, no. 2, p. 458.