تاثير فشار و تهديد در پيشبرد سياست هسته‌اي

متأسفانه، بايد گفت ارسال موضوع هسته‌اي ايران به شوراي امنيت صرفاً به دليل از سرگيري فعاليت تعليق شده‌اي (تحقيق و توسعه در زمينه غني‌سازي) صورت گرفت كه حتی توسط شوراي حكام نیز بر موقتي، داوطلبانه و غير الزام‌آور بودن آن تصريح شده بود. هيچ توجيه حقوقي، منطقي و حتي سياسي براي مداخله و اقدام شوراي امنيت در اين مسئله وجود نداشته و ندارد. اقدامات شوراي امنيت در اين زمينه، مباني و اصول معاهدۀ عدم اشاعه و منشور سازمان ملل متحد را مخدوش و متزلزل مي كند. مايۀ تأسف است که آمريكا و برخي كشورهاي دارندۀ سلاح هسته‌اي که به تعهدات خود تحت معاهدۀ عدم اشاعه پايبند نبوده و نمي باشند، خود را ضامن حفظ معاهده مي‌خوانند و براي انحراف افكار عمومي جهاني از زرادخانه هاي هسته‌اي خود انگشت اتهام را بر اساس اطلاعات واهي و گمراه كننده به سوي كشوري نشانه مي روند كه سلاح‌هاي كشتار جمعي هيچ جايگاهي در استراتژي هاي امنيتي و دفاعي آن نداشته و ندارد. اين، در حالي است كه رژيم صهيونيستي با خارج ماندن از معاهدات بين‌المللي مربوطه بدون هيچ گونه دغدغه خاطر، فشار جهاني و اعمال نظارت هاي بين‌المللي نسبت به فعاليت‌ها و تأسيسات هسته‌اي خود، در حال گسترش كمي و كيفي سلاح‌هاي هسته‌اي خود مي باشد. همان دولت هايي كه تلاش مي كنند تا شوراي امنيت را وادار به تحميل اقدامات تنبيهي بي پايه عليه برنامۀ صلح‌آميز هسته‌اي ايران نمايند، خود همواره مانع از اتخاذ هرگونه اقدام شوراي امنيت، ولو اقدامي اندك، عليه رژيم اسرائيل براي وادار كردن اين رژيم به تبعيت از قواعد حاكم بر رژيم عدم اشاعه گرديده اند.

اين نخستين باري نيست كه تلاش‌هاي جمهوري اسلامي ايران براي اتکاء به توانائي‌هاي خويش و پيشرفت در حوزة فن‌آوري با مقاومت شديد و فشارهاي هماهنگ برخي از اعضاي دائمي شوراي امنيت مواجه مي‌شود. در واقع، ايران معاصر همواره در معرض بي‌عدالتي‌ها و برخوردهاي مغرضانة متعددي از سوي اين قدرت‌ها قرار داشته است. مبارزة مردم ايران براي ملي‌كردن صنعت نفت در پيش‌نويس قطعنامه‌اي كه توسط انگليس و با پشتيباني آمريكا و فرانسه در 12 اكتبر 1951 در دستور‌كار شوراي امنيت قرار گرفت، به‌عنوان تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي مطرح شد. طرح چنين پيش‌نويس قطعنامه‌اي در شوراي امنيت، پيش‌درآمد سازماندهي كودتايي توسط انگليس و آمريكا در تلاشي به ‌مراتب آشکارتر براي دستيابي به همان منافع کوته‌ بينانه‌شان بود. اين كودتا كه ديگر نمي‌توانستند آن را در پوشش زبان منشور ملل متحد و يا توجيهات ديپلماتيك پنهان کنند، حكومت سركوب‌گر خودكامه را به قدرت بازگرداند. با اين حال، مردم ايران در تلاش خود براي ملي‌كردن صنعت نفت توفيق يافتند و از اين طريق پيشگام جنبشي در جهان درحال توسعه شدند كه خواستار دستيابي به حق لاينفك خود براي اعمال حاكميت بر منابع ملي خويش بود. در گذشتة نزديك‌تر نيز، تجاوز صدام حسين عليه جمهوري اسلامي ايران در 31 شهريور 1359 و پيشرفت سريع آن در اشغال سه هزار كيلومتر مربع از سرزمين‌هاي ايران، آن ‌قدر موجب نگراني اعضاي دائم شورای امنیت نشد که آن را تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي قلمداد کنند يا حتي يك درخواست معمولي براي آتش بس و عقب‌نشيني به ‌عمل آورند. حتي آن‌ها لازم نديدند که تا هفت روز سخت پس از تجاوز صدام قطعنامه‌اي در مورد آن صادر كنند، با اين اميد كه محاسبة به شدت نادرست آن‌ها مبني بر اين‌كه صدام حسين مي‌تواند در ظرف يك هفته به جمهوري اسلامي خاتمه دهد، تحقق يابد.[2]
مقام معظم رهبري در ضرورت عدم عقب نشيني در برابر فشارها، سخنان گهرباري دارند: "حالا، تهديد شوراي امنيت كردند، انگار شوراي امنيت آخردنياست. ما هم شوراي امنيت چشيده هستيم. در جنگ تحميلي، آن روزي كه عراقي ها چندهزار كيلومتر خاك ما را زيرپا داشتند، همين شوراي امنيت قطعنامه صادر كرد كهبايستي جنگ را تمام كنيد، دفاع و مقاومت نكنيد، ما هم چون برخلاف مصالح كشورمانبود قبول نكرديم. هروقت برخلاف مصالح كشور باشد، قبول نمي‏كنيم. ملت ما ايستادهاست. جوانان ما ايستاده‏اند، خوشبختانه مسئولين ما با نشاط ايستاده‏اند، خدا پشتيبان ماست و اقتدار آينده كشور ما امروز در گرو تصميم و همت مسئولان و مردماست. به توفيق الهي، به كمك همت و اراده و عزم بلند مردم و به تأييد ولي‏عصر (ارواحنا فداه) بر اين حق پافشاري خواهيم كرد و آن را با همه وجود به چنگ خواهيمآورد."[3]
در مورد تحريم‌ها نيز بايد گفت كه تحريم‌هاي يك جانبه نزديك به سه دهه است كه عمدتاً توسط آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران در جريان است. تجربۀ 29 ساله جمهوری اسلامی ايران نشان مي‌دهد که وضع اين گونه تحريم‌ها ايران را در نيل به استقلال، خودكفايي و پيشرفت هاي علمي و فناوری مصمم تر و سرعت برنامه ها را بيشتر کرده است. تهديد به تحريم و اعمال آن خود دليل محكمي بر لزوم استقلال، خودكفايي و عدم وابستگي ايران به خارج از كشور مي باشد. بايد توجه داشت كه دستاوردهاي عظيم و پيشرفت هاي خيره كنندۀ جمهوري اسلامي ايران در زمينۀ هسته‌اي، در اوج تحريم‌هاي يك جانبه آمريكا صورت گرفته است. از اين رو، هرگونه همراهي با آمريكا در واقع تحريم ايران نخواهد بود، بلكه تحريم همراهان آمريكا خواهد بود چرا كه پيروي از سياست شكست خورده اي است كه در طول اين مدت دنبال شده است و هيچ نتيجه اي هم نداده است.
جمهوری اسلامی ايران خواهان حقوقي فراتر از حقوق خود تحت معاهدۀ عدم اشاعه نمي باشد و صرفاً در پي بهره‌مندي و اعمال حقوق مشروع خود بر اساس معاهده، در مقابل پايبندي به تعهداتش مي باشد. ايران مواضع و اصول روشني براي استيفاي حقوق قانوني و مشروع خود دارد. ايران به دنبال اعتمادسازي نسبت به برنامۀ هسته‌اي صلح‌آميز خود بوده است و در اين راه نيز گام هاي بلندي برداشته است، اما مسلماً تسليم فشارها و تهديدها نخواهد شد و به هيچ عنوان از حق مشروع و قانوني خود صرف نظر نخواهد كرد. جمهوري اسلامي ايران كشوري مسئوليت پذير در نظام بين الملل است، ولي در مقابل فشار و تهديد بي تفاوت نخواهد ماند و اجازۀ پايمال شدن حقوق خويشرا نخواهد داد. جمهوري اسلامي ايران همچنان كه به ابتكارات مبتني بر حسن نيت با حسن نيت متقابل پاسخ خواهد داد، در برابر سياست‌هاي مبتني بر تهديد و فشار نيز رفتار متقابل و متناسب را اتخاذ خواهد کرد. دستيابي به انرژي هسته‌اي و فناوري غني‌سازي به منظور استفاده در اهداف صلح‌آميز، حق طبيعي جمهوری اسلامی ايران بوده و مورد حمايت آحاد ملت آن است. استفاده از اهرم شوراي امنيت و تحريم‌هاي اقتصادي و ساير تهديدات نمي تواند مردم و دولت ايران را لحظه اي از تصميمي كه اتخاذ كرده اند، منصرف نمايد.
 
 
 
 


[1] اين مطلب از اين منبع اخذ شده است: برنامه هسته اي ايران: واقعيت هاي اساسي، كاظم غريب آبادي، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،‌ 1387.
 
[2]- براي اطلاعات بيشتر مراجعه شود به متن سخنراني سفير و نمايندۀ دائم جمهوري اسلامي ايران نزد سازمان ملل متحد پس از تصويب قطعنامۀ 1696 شوراي امنيت عليه برنامۀ هسته‌اي صلح‌آميز كشورمان.
[3]- بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي‏ در صحن جامع رضوي، 1/1/1385.