موافقتنامه بروکسل
چهارماه پس از توافق تهران، شاهد توافق ديگري در بروكسل بين ايران و سه كشور اروپايي هستيم. اين موافقتنامه كه در 4 اسفند ماه 1382 (23 فوريۀ 2004) منعقد شد، به موافقتنامۀ بروكسل مشهور شد. در اين موافقتنامه نيز تعهدات ايران به صورت بسيار شفاف و اجرايي و تعهدات سه كشور اروپايي در قالب موارد كلي و غير اجرايي مورد اشاره قرار گرفته اند. براساس اين موافقتنامه، تعهدات ايران به شرح زير مي باشد:
- ارائۀ اظهارنامه ها برطبق پروتكل الحاقي و راستي آزمايي آنها توسط آژانس.
اين تعهد نشان ميدهد كه سه كشور اروپايي به صورت نردباني در حال بالا بردن سطح خواسته هاي خود هستند. برابر بيانيۀ تهران، ايران پذيرفت كه پروتكل الحاقي را تا قبل از تصويب آن اجراء نمايد و برابر اين موافقتنامه نيز اظهارنامه هاي تمامي فعاليتهاي هستهاي برابر اين پروتكل باید به آژانس ارسال شود. اين اقدام، حلقۀ تكميلي نظارت كامل بر فعاليتها و اقدامات گذشته و حال ايران و برنامه هاي آينده بود كه فراتر از الزامات حقوقي موجود ايران صورت مي گرفت.
- تعليق مونتاژ و آزمايش سانتريفيوژها.
- تعليق ساخت داخلي قطعات سانتريفيوژ.
- اعمال تعليق فعاليتهاي غنيسازي نسبت به تمامي تأسيسات موجود در ايران.
تعهدات ايران همان گونه كه در ارزيابي تعهدات طرف اروپايي در بيانيه تهران مورد اشاره قرار گرفت، نشان ميدهد كه آنها به دنبال توقف كامل برنامۀ هستهاي ايران در بعد غنيسازي بودند.
تعهدات سه كشور اروپايي نيز به شرح زير مي باشد:
- كار فعال براي شناسايي تلاشهاي ايران در اجلاس ژوئن 2004 شوراي حكام به منظور عادي كردن اجراي پادمانها و پروتكل الحاقي در ايران.
در مقايسه با تعهدات وسيع ايران، عادي كردن موضوع هستهاي ايران در آژانس مي توانست يكي از تعهدات طرف اروپايي باشد. اما، سه كشور در اين زمينه حتي تعهد قطعي نيز ندادند و اظهار داشتند كه در اين خصوص به طور فعال كار خواهند كرد. با اين وجود نه تنها موضوع هستهاي ايران در اجلاس ژوئن 2004 شوراي حكام از دستوركار خارج نشد، بلكه قطعنامۀ شديداللحني نيز عليه ايران در اين اجلاس تصويب شد. كشورهاي غربي و آمريكا، حتي در دو اجلاس بعدي شوراي حكام در سال 2004 يعني سپتامبر و نوامبر نيز عليه ايران قطعنامه صادر كردند. حتي اگر اين مورد را به عنوان تعهدي از سوي سه كشور بنگريم، اين تعهد در حالي صورت گرفت كه تا آن مقطع تمامي فعاليتهاي مرتبط با غنيسازي در ايران به حالت تعيق درآمده بود و پروتكل الحاقي نیز در حال اجراء بود. لذا، اساساً باقي ماندن موضوع هستهاي ايران در دستوركار شوراي حكام هيچ ضرورت و منطقي نداشت كه بخواهند آن را به عنوان يك امتياز محسوب كرده و به ايران بفروشند.
پس از صدور قطعنامۀ ژوئن 2004، دبير وقت شورايعالي امنيت ملي طي مصاحبه اي اعلام كرد: "تعهد ايران در تهران براي بحث غنيسازي، كوتاه مدت و داوطلبانه بود. تعهد ما اين بود كه غنيسازي نكنيم، هنوز هم نمي خواهيم غنيسازي انجام دهيم و گاز به سانتريفيوژ وارد كنيم. در بروكسل ما دامنۀ تعليق را گسترش داديم و قطعه سازي را متوقف كرديم، اما تعهدي كه در بروكسل به اروپا داديم از نظر ما تمام شده است. در بروكسل قرار بود كه ايران دامنۀ تعليق غنيسازي را گسترش دهد و اروپا نيز پرونده را ببندد، اما چون اروپا عمل نكرد ما هم متعهد نيستيم."[2]
- اعتقاد به اين كه اجراي تعهدات ايران، به تقويت فرايند رابطه سازي بين اتحاديه اروپا و ايران كمك خواهد كرد و راه گفتگو با ايران را كه از دوماه بعد و با هدف توافق در مورد تضمين هاي درازمدت مربوط به برنامۀ توليد نيروي هستهاي ايران صورت مي پذيرد، مهيا خواهد كرد.
[1] اين مطلب از اين منبع اخذ شده است: برنامه هسته اي ايران: واقعيت هاي اساسي، كاظم غريب آبادي، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1387.
[2]- خبرگزاري مهر، كنفرانس مطبوعاتي دكتر حسن روحاني، 30/3/1383.