روند تکاملی رژیم عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای

روند تکاملی رژیم عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای

ظهور سلاحهای هسته‌ای و قابلیت این سلاحها در وارد آوردن خسارتهای بسیار گسترده و حتی جبران‌ناپذیر، جهان را متحول کرده است. از سال 1945 تاکنون پیشرفت فن‌آوری‌های هسته‌ای، سیاست جهانی را دستخوش تحولات بنیادینی نموده و شرایطی را ایجاد کرده که در آن وابستگی هسته‌ای استراتژیک کشورها به یکدیگر به حقیقتی انکارناپذیر تبدیل شده است.

تلاشهای جهانی برای مهار گسترش سلاحهای هسته‌ای پس از پایان جنگ جهانی دوم نضج گرفت. در سال 1946، مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای “کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل” را بنا نهاد. هدف از تشکیل این کمیسیون، ارائه راه‌کارهایی به منظور برچیدن کامل سلاحهای هسته‌ای و استفاده از انرژی هسته‌ای تحت نظارت و کنترل بین‌المللی برای تحقق اهداف صلح‌آمیز و غیرنظامی بود.

اولین کشوری که نسبت به این عمل واکنش نشان داد آمریکا بود. این کشور برای نیل به اهدافی که در کمیسیون مزبور پیش‌بینی شده بود، طرح خود را به نام “طرح باروخ” به این کمیسیون ارائه کرد. پس از آن، شوروی سابق نیز طرح مشابهی را ارائه داد. البته تفاوتهای چشمگیری میان این دو طرح مشهود بود، زیرا بر خلاف طرح باروخ که راهکارهایی را به منظور اعمال نظارت بین‌المللی بر فعالیت هسته‌ای کشورها مطرح کرده بود، طرح پیشنهادی شوروی بر مبنای کنترل و تملک مواد تأسیسات هسته‌ای به صورت ملی استوار بود.

به دلیل وجود اختلافات بنیادین در طرحهای فوق هیچ یک از این طرحها به اجرا درنیامد. آمریکا با به بن‌بست رسیدن طرح باروخ، به صورت یک جانبه قانونی را در مجلس سنا به تصویب رساند که بر اساس آن استفاده از انرژی اتمی در زمینه دفاع ملی در انحصار دولت مرکزی این کشور قرار گرفت. این قانون که به نام قانون انرژی اتمی و نیز قانون “مک ماهان” معروف گشت، راه را برای تشکیل کمیسیون انرژی اتمی آمریکا هموار ساخت. بر اساس این قانون، این کمیسیون تمامی مواد هسته‌ای شکاف‌پذیر و تأسیسات و تجهیزات هسته‌ای آمریکا را در انحصار خویش گرفت و تبادل هر گونه اطلاعات هسته‌ای با سایر کشورها را ممنوع ساخت.

مسئله کنترل بین‌المللی انرژی اتمی به دنبال سخنرانی آیزنهاور و تحت عنوان “اتم برای صلح” در سال 1952 در مجمع عمومی سازمان ملل مورد بازنگری قرار گرفت. ناظران بین‌المللی تأکید داشتند که طرح پیشنهادی آیزنهاور طرحی برای خلع سلاح هسته‌ای نیست، بلکه ابتکاری برای سهیم کردن تمامی ملل دنیا در منافع انرژی اتمی است. البته، در قسمتهایی از این طرح به مسایل امنیتی
و کنترل تسلیحات هسته‌ای پرداخته شده است.

به دنبال مذاکرات صورت گرفته برای تعیین چگونگی اجرای طرح اتم برای صلح، کنفرانسی در سال 1956 در مقر سازمان ملل برگزار شد که به نام کنفرانس ارزیابی جایگاه قانونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشهور گشت.

این آژانس در سال 1975 رسماً آغاز به کار کرد. یکی دیگر از مواردی که طرح اتم برای صلح به صورت تلویحی آنرا عنون کرده بود، طرح منع کامل تولید مواد هسته‌ای شکاف پذیر بود. از نگرانیهای عمده رهبران آمریکا در آن زمان، این بود که شوروی سابق در شرف دستیابی به میزان کافی مواد شکاف‌پذیر هسته‌ای برای ساخت چندین کلاهک هسته‌ای قرار داشت و هر لحظه بیم آن می‌رفت که به تهاجمی غافلگیر کننده و وسیع دست بزند. بنابر این، عمده‌ترین پیشنهاد مطرح شده در طرح آیزنهاور این بود که آمریکا و شوروی سابق باید حجم عمده‌ای از مواد هسته‌ای شکاف‌پذیر خود را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهند تا مورد کاربردهای صلح‌آمیز وغیرنظامی قرار گیرد. با این وجود، بسیاری از اهدافی را که طرحهای باروخ و آیزنهاور برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متصور شده‌ بودند جامه عمل نپوشید و این آژانس از همان ابتدا نتوانست نقش خود را در کاهش حجم مواد هسته‌ای شکاف‌پذیر سه کشور دارنده سلاحهای هسته‌ای آن زمان (آمریکا، شوروی و انگلستان) به خوبی ایفا کند.

به دلیل مخالفت شوروی و هند، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نتوانست تا پیش از اواسط دهه 1960، نظام بازرسی جامع خود را که به نام “نظام پادمان” نیز مشهور است و هدف از آن اطمینان از کاربرد انرژی اتمی در جهت تحقق مقاصد غیرنظامی است، به مرحله اجرا درآورد. یکی از ابتدایی‌ترین نظامهای پادمان توسط جامعه انرژی اتمی اروپا (اوراتوم) اعمال شد.

این جامعه در سال 1958 که به عنوان شاخه‌ای از جامعه اروپا حیات خویش را آغاز نمود، سرگرم هماهنگ‌سازی اقدامات کشورهای عضو جامعه اروپا در جهت توسعه انرژی اتمی و اعمال نظام پادمان منطقه‌ای برای اطمینان از عدم کاربرد مواد هسته‌ای شکاف‌پذیر در مصارف نظامی بوده است و بر هر گونه فعالیت‌ هسته‌ای نظامی و غیرنظامی کشورهای عضو نظارت می نماید، بجز برنامه‌های هسته‌ای کشورهای فرانسه، انگلستان که هیچ گونه نظارتی بر آنها نداشت.

در اواخر دهه 1950 آمریکا طرح دیگری را جهت منع کامل تولید مواد هسته‌ای شکاف‌پذیر که در ساخت کلاهکهای هسته‌ای کاربرد دارند، ارائه کرد. این طرح در برگیرنده پیشنهادهایی چون پیمان منع کامل آزمایشات هسته‌ای، توقف تولید مواد هسته‌ای شکاف‌پذیر، جلوگیری از تولید بیشتر سلاحهای هسته‌ای و همچنین تدوین راهکارهایی به منظور برچیدن زمان بندی شده سلاحهای هسته‌ای ملی بود، اما از آنجا که در آن دوران تعداد سلاحهای هسته‌ای و میزان مواد هسته‌ای شکاف‌پذیر آمریکا بر شوروی فزونی داشت، این کشور از طرحهای آمریکا استقبال چندانی به عمل نیاورد.[2]

دیپلماسی چند جانبه اولیه در این زمینه موجب شد که مجمع عمومی سازمان ملل چند قطعنامه را به تصویب برساند که مهمترین آن قطعنامه 1665 بود که در سال 1961 به اتفاق آرا به تصویب رسید. مجمع عمومی در این قطعنامه بر نکات ذیل تأکید نمود: امضای یک موافقتنامه بین‌المللی توسط کلیه کشورها بالاخص کشورهای هسته‌ای که به موجب آن کشورهای هسته‌ای تعهد نمایند از صرف نظر کردن از کنترل سلاحهای هسته‌ای و انتقال اطلاعات لازم برای تولید آنها به کشورهای فاقد این قبیل سلاحها، خودداری نمایند و مقرراتی که به موجب آن کشورهای غیرهسته‌ای تعهد نمایند این قبیل سلاحها را تولید ننمایند یا به نحوی آن را به دست نگیرند.[3]

مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌ شماره 2028 مورخ 19 نوامبر 1965 خود نیز از کمیته 18 نفره خلع سلاح خواست که به موضوع عدم تکثیر سلاحهای هسته‌ای توجه فوری مبذول دارد و مذاکرات درباره معاهده بین‌المللی را برای این منظور شروع نماید. مجمع تصریح نمود:

  • معاهده باید عاری از راه گریزی باشد که به کشورهای هسته‌ای یا فاقد آن اجازه دهد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، سلاحهای هسته‌ای را به هر شکل تکثیر نمایند.
  • معاهده باید حاوی مسئولیتها و تعهدات متقابل کشورهای هسته‌ای و غیرهسته‌ای به نحو متعادل و قابل قبول باشد.
  • معاهده باید گامی به سوی دستیابی به خلع سلاح عمومی و کامل به ویژه خلع سلاح هسته‌ای باشد.
  • در این معاهده باید پیش‌بینی‌های قابل قبول و قابل اجرا در نظر گرفته شود تا از اثربخشی آن اطمینان حاصل آید.
  • هیچ موردی در معاهده نباید بر حق آن کشورهایی که مایلند به منظور حصول اطمینان از نبود کامل سلاحهای هسته‌ای در سرزمین‌های مربوطه خود پیمانهای منطقه‌ای به امضاء برسانند، تأثیر نامطلوب بگذارد.[4]

بعداً متون مختلفی از پیش نویس معاهدات توسط آمریکا و شوروی به مجمع عمومی و کمیته 18 نفری تسلیم شد و نهایتاً پیش‌نویس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای [5] در سال 1968 توسط کمیته 18 نفری خلع سلاح به مجمع عمومی تسلیم شد که مجمع نیز طی قطعنامه شماره 2373 آنرا به تصویب رساند و از سال 1970 نیز لازم‌الاجرا شد.

از جمله مباحثی که در خلال مذاکرات انجام شده در زمینه تدوین NPT نمود بیشتری داشت، تعیین رابطه میان تضمین‌های امنیتی هسته‌ای کشورهایی که تا اول ژانویه 1967 موفق به ساخت سلاح هسته‌ای شده بودند و کشورهای فاقد این سلاحها بود. نگرانی عمده کشورهای بی‌بهره از سلاح‌های هسته‌ای از آنجا ریشه می‌گرفت که با امضای پیمان NPTاین کشورها از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع می شدند و از آن بیم داشتند که مبادا روزی از سوی کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای مورد تهدید یا حمله قرار گیرند. به منظور کاهش این نگرانیها سه کشور آمریکا، شوروی (سابق) و انگلستان در سال 1968 قطعنامه‌ 255 شورای امنیت را به تصویب رساندند که حاوی تضمین‌های امنیتی بود، اما کشورهای دارنده سلاحهای هسته‌ای این تعهدات را چندان جدی نگرفته‌اند و این امر به عنوان یکی از مسائل جنجال برانگیز و حل نشده پیمان NPT باقی مانده است.



[1] این مطلب از این منبع اخذ شده است: آشنایی با معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و پروتکل الحاقی، کاظم غریب آبادی، انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، 1383.
[2] دفتر نمایندگی سازمان ملل در تهران ، ملل متحد و عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1376، صص 60-47.
[3] همان، ص 2.
[4] همان، ص 4.
[5]Non Proliferation Treaty یا NPT

دیدگاه‌ها بسته هستند.