انرژی هسته ای، حق قانونی

انرژی هسته ای، حق قانونی

مهمترین وظیفه آژانس بین المللی انرژی اتمی، گسترش استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز است. به کارگیری صلح آمیز از انرژی هسته ای همچنین در اساسنامۀ آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز به رسمیت شناخته شده است و در حقیقت، مبنای اصلی تشکیل این سازمان را تشکیل می دهد. در مادۀ 2 اساسنامۀ آژانس چنین بیان شده است “آژانس خواهد کوشید سهم انرژی اتمی را در صلح، سلامت و سعادت سراسر جهان تسریع کند و توسعه بخشد”. همچنین برابر مادۀ 3 اساسنامه، گسترش استفادۀ صلح آمیز از انرژی هسته ای در سراسر جهان از محورهای عمدۀ فعالیت آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشد. علاوه بر این، آژانس بین المللی انرژی اتمی ترویج و هدایت توسعۀ کاربردهای صلح آمیز هسته ای، برقراری استانداردهایی از بابت ایمنی هسته ای و حفاظت محیط زیست، ارائه کمک های فنی و ترغیب افزایش همکاری های فنی در زمینۀ استفادۀ صلح آمیز از انرژی هسته ای و مبادلۀ اطلاعات علمی و فنی در زمینۀ انرژی صلح آمیز هسته ای و تشویق مبادله و تعلیم دانشمندان و کارشناسان در زمینۀ استفادۀ صلح آمیز از انرژی هسته ای را نیز برعهده دارد.

معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته ای نیز متضمن حقوق و تکالیفی برای دولت های عضو آن می باشد. از یک طرف، دولت های فاقد سلاح هسته ای وفق مادۀ 2 معاهده متعهد گردیده اند که «از قبول مستقیم و غیرمستقیم سلاح هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای یا کنترل بر این سلاح‌ها از هر انتقال دهنده ای خودداری نماید و به هیچ نحوی از انحاء سلاح هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای تولید ننموده و تحصیل نکنند و برای ساختن آن در جستجو یا قبول کمک برنیایند». این کشورها همچنین تحت مادۀ 3 معاهده متعهد شدند که تأسیسات و مواد هسته ای خود را تحت پادمان آژانس قرار دهند. اما این که کشورهای غیرهسته ای درمقابل پذیرش این تبعیض و نابرابری تحت پادمان قرار دادن فعالیت های هسته ای خود و سپردن تعهد برای عدم پیگیری برنامه های هسته ای نظامی طبق مادۀ 2 چه به دست می آورند را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
-به رسمیت شناختن حق لاینفک همۀ کشورها برای بهره برداری از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز طبق مادۀ 4 معاهده.
-حق مشارکت و بهره مندی از تبادل اطلاعات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز تا حدأکثر ممکن طبق مادۀ 4 معاهده.
-      ایجاد مناطق عاری از سلاح هسته ای طبق مادۀ 7 معاهده.
-حق دستیابی به جهانی عاری از سلاح هسته ای و خلع سلاح کامل طبق مادۀ 6 معاهده.
-حق مشارکت و بهره مندی از منافع انفجارات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز.
این که چه میزان از این حقوق کشورهای غیرهسته ای تضمین شده و چه میزان توانستند به حقوق خود برسند را باید در مسابقۀ 38 ساله NPT و اعتراضات مکرری که نسبت به عدم پیگیری مادۀ 4 و مادۀ 6 معاهده توسط دول هسته ای از سوی کشورهای غیرهسته ای مطرح شد، پیگیری کرد. تقریباً در هیچ اجلاس بازنگری معاهده نبوده است که کشورهای غیرهسته ای اعتراضات شدیداللحنی را علیه دول هسته ای مطرح نکرده باشند. برخی از اجلاس های بازنگری معاهده به علت تعارض منافع بین دارندگان سلاح هسته ای و کشورهای فاقد سلاح هسته ای و عدم عمل کشورهای هسته ای به تعهدات خود، به بن بست رسیده و بدون نتیجه خاتمه یافته اند. در واقع، حق دولت ها نسبت به انرژی هسته ای در کنفرانس های بازنگری معاهده نیز مورد تأکید قرار گرفته و یکی از عوامل اساسی در تمدید نامعین معاهده در سال 1995 بوده است، به گونه ای که 7 پاراگراف از تصمیمات مربوط به اصول و اهداف به این موضوع اختصاص یافت.
حق غیر قابل انکار کشورها در استفادۀ صلح آمیز از انرژی اتمی آن قدر اهمیت دارد که مادۀ 3 معاهده ضمن این که موضوع نحوۀ تحت پادمان قراردادن تأسیسات کشورهای غیر هسته ای را بیان می دارد، به حق غیرقابل انکار کشورها برای استفادۀ صلح آمیز از انرژی هسته ای نیز توجه ویژه دارد. مادۀ 3 در این خصوص بیان می دارد “پادمان‌های مقرر در این ماده به نحوی اجراء خواهد شد که مادۀ 4 این معاهده رعایت گردیده و مانع از توسعۀ اقتصادی و فنی اعضاء یا همکاری های بین المللی در حوزۀ فعالیت های صلح جویانه هسته ای شامل مبادلۀ بین المللی مواد هسته ای و تجهیزات جهت فرآوری استفاده یا تولید مواد هسته ای برای اهداف صلح جویانه بر طبق مقررات این ماده و اصل پادمان مطرح شده در مقدمۀ این معاهده نشود”.
برابر بند 2 مادۀ 4 معاهده، کشورهای هسته ای ملزم به ارائۀ اطلاعات علمی و فنی مرتبط با به کارگیری صلح جویانه از انرژی هسته ای گردیده اند. معاهده در بند 1 مادۀ 4، حق دولت ها در بهره برداری از انرژی هسته ای را به رسمیت شناخته است. به موجب این بند «هیچ یک از مقررات معاهدۀ حاضر نباید به نحوی تعبیر گردد که به حقوق غیرقابل تفویض هر یک از دولت های طرف معاهده در راه توسعۀ تحقیق، تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای به منظورهای صلح جویانه بدون تبعیض و طبق مقررات مواد 1 و 2 معاهدۀ حاضر، لطمه وارد سازد». این مقرره، نقش اساسی را در تشویق دولت های غیر عضو به عضویت ایفاء نموده است. اهمیت بهره مندی صلح آمیز از انرژی هسته ای به قدری است که باید بدون هیچ مانعی صورت پذیرد. در مادۀ 4 معاهده مقرر شده است که در اجرای پادمان‌ها باید موارد زیر رعایت شود:
-عدم جلوگیری از توسعۀ اقتصادی و فناوری کشور یا همکاری بین المللی در زمینۀ فعالیت های صلح جویانۀ هسته ای از جمله مبادلۀ بین المللی مواد هسته ای.
-اجتناب از مداخلۀ بی مورد در فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشور ها به ویژه در بهره برداری از تأسیسات هسته ای.
مادۀ 5 معاهده تصریح دارد که «هر یک از دولت های عضو تعهد می نماید از طریق رویه های بین المللی مقتضی، فوائد بالقوۀ هر نوع استفادۀ صلح جویانه را در اختیار تمامی دولت های عضو فاقد سلاح هسته ای بگذارد». متأسفانه، برخی کشورها نه تنها در راستای تعهد اخیرالذکر خود گام برنداشته اند، بلکه با تشکیل کلوپ های انحصاری غیررسمی مبادرت به ایجاد محدودیت در این زمینه نموده اند و عملاً تعهدات خویش بر این اساس را نقض نموده اند. مطمئناً در این حالت چنان چه دولتی در راستای تأمین مواد و قطعات مورد نیاز مشروع خویش به بازار سیاه روی آورد، تعهدات خویش وفق معاهده را نقض ننموده و مسئولیت این امر برعهدۀ دولت های هسته ای است که از ارائۀ فن آوری مربوطه خودداری ورزیده اند.
به طور کلی، از مفاد و مقررات بیان شده در اسناد متعدد به ویژه اساسنامۀ آژانس، معاهدۀ NPT، کنفرانس های بازنگری معاهده و حتی موافقت‌نامه های پادمان کشورها با آژانس، می توان نتیجه گیری کرد که حق لاینفک کشورها در استفادۀ صلح آمیز از انرژی هسته ای منبعث از دو اصل کلی حقوقی می باشد:
- دستاوردهای علمی و فناوری میراث مشترک بشریت است و در انحصار کشور خاصی نیست. این دستاوردها به ویژه در زمینۀ علوم و فنون هسته ای باید با حسن نیت برای صلح و رفاه و آسایش بشریت به کار گرفته شوند و نباید وسیلۀ ایجاد وحشت، باج خواهی یا ایجاد سلطه باشند.
- دومین اصل حقوقی، اصل ضرورت تعادل بین حقوق و تکالیف کشورها در معاهدات بین المللی است. یک معاهده بین المللی نمی تواند صرفا متضمن تعهدات باشد، بلکه در مقابل تعهدات باید حقوقی نیز وجود داشته باشد. وجود حقوق در برابر تعهد، موجب ایجاد انگیزه برای عضویت در معاهدات و تداوم رژیم حقوقی شده و چون منافع بلندمدت کشورها را تضمین می کند، پایبندی به رژیم مزبور را نیز تضمین می نماید.
جمهوری اسلامی ایران با توجه به نیاز روزافزون به انرژی برای جمعیت رو به رشد و جوانش، مانند هر کشور دیگر عضو معاهدۀ منع اشاعه بر اساس مادۀ 4 معاهده درخصوص حق غیر قابل انکار کشورهای عضو برای استفادۀ صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، از سال های قبل (1956) اقدام به برنامه ریزی و فعالیت در زمینۀ بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای نموده است. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران همواره بر تعهدات خود طبق معاهدۀ منع اشاعه و در چارچوب اساسنامه آژانس پایبند بوده و هیچ گاه فعالیت ممنوع شده‌ای انجام نداده‌است و لذا، نباید به هیچ وجه حقوق غیرقابل انکار آن طبق معاهدۀ منع اشاعه مورد خدشه قرار گیرد.

 


[1] این مطلب از این منبع اخذ شده است: برنامه هسته ای ایران: واقعیت های اساسی، کاظم غریب آبادی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،‌ 1387.

 

دیدگاه‌ها بسته هستند.