طرح درخواست‌ها و اقدامات سیاسی

طرح درخواست‌ها و اقدامات سیاسی

1-1. تعلیق فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری
تعلیق فعالیت های بازفرآوری:موضوع مربوط به بازفرآوری سوخت مصرف شده تا امروز یکی از مهم‌ترین اهرم های فشار غرب علیه ایران بوده است. جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده است که فعالیت های بازفرآوی ندارد. مدیر کل آژانس نیز مکرراً در گزارشات خود، اظهارات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که هیچ فعالیت بازفرآوری در ایران وجود ندارد را مورد تأیید قرار داده است. این در حالی است که همواره طی قطعنامه های سیاسی و غیرقانونی شورای حکام و شورای امنیت، تحت فشار و ادعاهای واهی آمریکا از ایران خواسته شده است تا فعالیتی را که وجود ندارد تعلیق نماید.
تعلیق فعالیت های غنی سازی: تعلیق که راهی آزموده شده است امری موقتی، داوطلبانه و غیر الزام آور حقوقی بوده است و برای بیش از دوسال اجراء شد و نمی توانست به طور نامحدود ادامه پیدا کند. جمهوری اسلامی ایران بعد از سه سال همکاری کامل با آژانس و انجام اقدامات داوطلبانه حتی فراتر از تعهدات حقوقی خود به منظور اعتمادسازی در زمینۀ فعالیت‌های هسته‌ای، دستاوردی کسب نکرد. ارائۀ برخی پیشنهادهای اقتصادی، تجاری و … توسط برخی کشورها در مقابل محروم شدن ایران از حقوق قانونی و مشروع خود در غنی‌سازی و چرخۀ سوخت غیر قابل پذیرش بود و از این رو، ضرورتی برای ادامه تعلیق وجود نداشت. با توجه به این که ابهامات و موضوعات گذشته نیز حل و فصل شده اند و فعالیت‌های حال و آینده نیز تحت راستی آزمایی آژانس قرار دارند، طرح چنین درخواست‌ هایی غیرمنطقی می باشد. باید به این نکته مهم نیز توجه کرد که فعالیت های چرخۀ سوخت هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم‌ نه در معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و نه در اساسنامۀ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ ممنوع نشده اند. تنها محدودیتی که در این راه وجود دارد،‌ عدم انحراف کشورهای عضو معاهده به سمت مقاصد غیر صلح‌آمیز می باشد. جمهوری اسلامی ایران هیچ حقی فراتر از حقوق مصرح خود در معاهده را طلب نکرده است و تمامی اقدامات آن برای اعمال این حقوق در چارچوب تعهداتش تحت معاهده بوده است. ایران‌ حتی در برهه ای برای اعتماد سازی در مورد برنامۀ هسته‌ای خود،‌ برای بیش از دو سال و نیم تمامی فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی را به حالت تعلیق درآورد و پروتکل الحاقی را نیز به طور داوطلبانه اجراء نمود. با وجود این، ‌زیاده خواهی های طرف مقابل پایان ناپذیر بود و آنان خواهان توقف کامل برنامۀ چرخه کامل سوخت هسته‌ای و غنی‌سازی در ایران بودند. این در حالی است که برخی کشورهایی که حتی عضو معاهده نمی باشند و دارای سلاح هسته‌ای نیز می باشند،‌ به این خاطر پاداش گرفته و با آنان موافقت‌نامۀ همکاری هسته‌ای منعقد می شود. رژیم صهیونیستی که به خاطر ماهیت و خوی تجاوزگری و اشغال گری خود تهدیدی علیه منطقه و جهان می باشد، رسماً اذعان به دارا بودن سلاح هسته‌ای می کند،‌ اما کوچک ترین برخوردی با آن نمی شود. این‌ همان رویه تبعیض آمیز موجود و اعمال استانداردهای دوگانه می باشد.
1-2. پروتکل الحاقی و فعالیت‌های اظهار نشده
جمهوری اسلامی ایران برای بیش از دوسال و نیم به طور داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجراء نمود. اما‌ برخی کشورها در پاسخ به این اقدام ایران و سایر اقدامات داوطلبانۀ آن، موضوع هسته‌ای را به شورای امنیت گزارش کردند. طبیعتاً،‌ اجرای این اقدامات داوطلبانه نمی توانست ادامه یابد و جمهوری اسلامی ایران براساس مصوبۀ مجلس شورای اسلامی،‌ اقدامات داوطلبانه خود را قطع نمود.[2] کشورهایی که موضوع هسته‌ای ایران را به شورای امنیت بردند باید در این خصوص مورد انتقاد قرار گیرند، نه ایران. از طرف دیگر، تصویب و اجرای پروتکل الحاقی برای تمامی کشورها امری داوطلبانه است و نه الزامی. آن چه که کشورهای غیرهسته‌ای عضو معاهدۀ عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای از نظارت های آژانس موظف به پذیرش آن هستند،‌ موافقت‌نامۀ جامع پادمان می باشد. جمهوری اسلامی ایران نیز همواره به تعهدات خود تحت موافقت‌نامۀ پادمان پایبند بوده و تمامی فعالیت‌های آن تحت نظارت پادمان آژانس انجام شده و می شود.
لازم به توضیح است که برابر آمار اعلامی ازسوی آژانس، تا پایان سال 2007 فقط 82 کشور پروتکل الحاقی را تصویب و یا اجراء کرده‌اند و حدود 102 کشور دیگر عضو NPT مبادرت به این کار نکرده‌اند. علاوه بر این، 30 کشور نیز هنوز دارای موافقت‌نامۀ جامع پادمان نمی باشند و آژانس هیچ امکانی را برای راستی آزمایی تعهدات این کشورها در اختیار ندارد.[3]
درخصوص مواد و فعالیت های هسته ای اظهار نشده نیز باید تصریح شود که آژانس بارها تأکید کرده است ارزیابی فقدان وجود مواد هسته‌ای اظهار نشده در کشورهای عضو، یک موضوع زمان بر است. همان طور که در گزارش اجرای پادمان (SIR) 2007 نیز آمده است، هم اکنون آژانس در همین زمینه در حال بررسی نسبت به وضعیت 111 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای اروپایی (5 کشور از جمله آلمان و سوئیس) می‌باشد. بنابر این، برجسته کردن موضوع ایران در این رابطه به هیچ وجه قابل توجیه نیست.[4]
از طرف دیگر، مدیرکل آژانس در بیانیه 4 دسامبر 2007 خود که پس از انتشار گزارش اطلاعاتی آمریکا صادر شد، اذعان کرده است که هیچ سند قطعی درخصوص تأسیسات هسته‌ای اظهار نشده در ایران وجود ندارد.[5]
1-3. پروژه های همکاری فنی
به دنبال قطعنامۀ غیر قانونی 1737 شورای امنیت، برخی پروژه های همکاری فنی ایران با آژانس قطع شد. با عمل به این تصمیم غیرقانونی شورای امنیت توسط شورای حکام، بخش مهمی از وظائف آژانس بر طبق اساسنامه که همان ترویج و تسهیل فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای می باشد، در معرض خطر قرار گرفته است و اقتدار آژانس به عنوان تنها سازمان بین‌المللی ذی صلاح برای این موضوع فنی تضعیف شده است. تمامی پروژه های همکاری فنی ایران با آژانس، توسط دبیرخانه آژانس و پس از بررسی ها و مطالعات عمیق پیشنهاد شده اند و توسط شورای حکام نیز به تأیید رسیده اند. تجدیدنظر در چنین پروژه های صلح‌آمیزی تحت هر بهانه ای فقط اعتبار و تمامیت آژانس را به مخاطره می اندازد. تصمیم شورای امنیت در این زمینه نیز در تعارض کامل با روح و مفاد اساسنامۀ آژانس قرار دارد.
متأسفانه، آژانس عمدتا بر روی یک محور اساسنامۀ خود یعنی پادمان متمرکز شده است. این وضعیت منجر به این شده است که آژانس به عنوان یک “سگ نگهبان هسته‌ای” مشهور شود و دیگر فعالیت‌های عمده آن در تقویت کاربردهای صلح‌آمیز هسته‌ای که به طور فزاینده ای مورد علاقۀ کشورهای عضو می باشد، تحت الشعاع قرار گیرد. آژانس در اجرای فعالیت های خود نباید همکاری فنی خود را مشروط به هیچ گونه وضعیت سیاسی، اقتصادی، نظامی، یا دیگر شرایط که منطبق بر اساسنامۀ آن نیستند نماید.


[1] [1] این مطلب از این منبع اخذ شده است: برنامه هسته ای ایران: واقعیت های اساسی، کاظم غریب آبادی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،‌ 1387.
[2]- مجلس شورای اسلامی در مورخ 1 آذرماه 1384 طی قانونی تصویب کرد که دولت موظف است در‌صورت هرگونه ارجاع یا گزارش در مورد پروندۀ هسته‌ای ایران به شورای امنیت، کلیۀ همکاری‌های داوطلبانه خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تعلیق درآورد. این قانون در تاریخ 9/9/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید. از اینرو، با گزارش موضوع هسته ای به شورای امنیت در تاریخ 15 بهمن ماه 1384، اجرای تمامی اقدامات داوطلبانه شامل اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف گردید.
[3] - GOV/2008/14, 7 May 2008.
[4] - Ibid.
[5] - www.iaea.org/newscenter/pressreleases/2007/prn200722.html.

 

دیدگاه‌ها بسته هستند.