رسیدگی به مطالعات ادعایی توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

رسیدگی به مطالعات ادعایی توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

در چارچوب سازوکارهای رسیدگی آژانس، مقررات خاصی در ارتباط با این دسته از ادعاها وجود ندارد و مضافاً رویه مشخصی در این خصوص تاکنون شناسایی نشده است. فلذا سئوال این خواهد بود که آژانس در رسیدگی به مطالعات ادعایی از چه قواعد و اصولی می بایست بهره گیرد. در این زمینه از جمله می توان به این مسائل حقوقی اشاره داشت: دامنۀ ذاتی صلاحیت آژانس در رسیدگی به مطالعات ادعایی، دامنۀ تعهدات جمهوری اسلامی ایران در همکاری با آژانس، نوع ادله و اسناد مؤید ادعاها، منبع و مرجع و نهاد ارائه کنندۀ ادله و اسناد، شیوۀ ارائۀ اسناد و ادله به جمهوری اسلامی ایران، نقش آژانس در فرایند حقیقت یابی مربوط به مطالعات ادعایی، استاندارد اثبات این گونه از ادعاها، و مسئولیت قانونی دولت ها و نهادهای مدعی در قبال جمهوری اسلامی ایران. در این قسمت، از میان این دسته از موضوعات با لحاظ قواعد و اصول کلی حقوقی بین المللی و رویۀ متخذه در رژیم های مشابه، به برخی از ابهامات موجود پرداخته خواهد شد.

رهیافت آژانس در ارائۀ اسناد و ادلۀ مؤید ادعاها، «رهیافت تدریجی» و ارائۀ اسناد به صورت محدود بوده است. در جریان نشست های 27 و 28 ژانویۀ 2007، آژانس اطلاعاتی را راجع به ادعاهای مطروحه بیان داشت و تنها برخی از اسناد ارائه شده از سوی یک کشور عضو را به ایران نشان داد، بدون این که نسخه ای از این اسناد در اختیار ایران قرار گیرد. در واکنش، ایران ضمن بی اعتبار و جعلی بودن این اطلاعات، این ادعاها را به طور کلی رد نمود. آژانس در گزارش خویش همچنین ادعا نموده است که «پس از اخذ مجوز از دولت های ارائه کنندۀ اسناد» در تاریخ 15 فوریۀ 2008 به ایران پیشنهاد نموده است تا جلسه ای به منظور «نشان دادن» و نه ارائۀ اسناد بیشتر راجع به مطالعات ادعایی برگزار گردد.[2]

این سئوال مطرح است که آیا اتخاذ رهیافت تدریجی در نشان دادن ادله و اسناد و ایجاد محدودیت در دسترسی مستقیم به این ادله و اسناد به منظور بررسی و اظهارنظر حقوقی، با قواعد و اصول کلی حقوقی مطابقت دارد؟ در این خصوص، باید بیان داشت به طور کلی در حقوق بین الملل بار اثبات هر ادعایی با نهاد و دولتی است که مدعی آن می باشد.[3] این وظیفه در أکثر موارد مشتمل بر «بار ارائۀ ادلۀ مربوط به ادعا»[4] نیز می شود. حق هر مدعی علیه است که به منظور اعمال حق دفاع خود، نسبت به اصل ادله و اسناد مؤید ادعای مطروحه و منابع آن‌ها دسترسی داشته باشد. در ارتباط با موضوع رهیافت متخذه از سوی آژانس، مدیرکل آژانس در بند 16 گزارش ژوئن 2008 خود در این خصوص نوشته است: “آژانس بیشتر اطلاعات ادعایی را به شکل الکترونیکی دریافت نموده و مجاز نبود که نسخه‌های مکتوب آن‌ها را در اختیار ایران قرار دهد”.[5]

در خصوص آثار حقوقی این عدم ارائۀ کامل اسناد و ادله، چند نکته مطرح است. اولاً، از منظر حقوقی دولت ایران محق بود تا تکمیل روند ارائۀ اسناد و اطلاعات مربوط به هر بخش از مطالعات ادعایی، از پاسخگویی جزئی به ادعاها خودداری ورزد. ثانیاً، خودداری مدعی در ارائۀ ادله می تواند عامل اساسی در رد ادعای مطروحه نیز به شمار آید. فلذا، آژانس می بایست از موضع محتاطانه کشور ارائه کنندۀ اسناد و اطلاعات در ارائۀ ادلۀ مربوطه به جمهوری اسلامی ایران «استنباط قضایی» داشته باشد و بر این اساس، ادعاهای مطروحه از سوی آن‌ها را رد نماید.

در همین ارتباط، این موضوع مطرح است که آیا یک دولت عضو سازمان پس از ارائۀ اسناد و اطلاعات به آژانس کماکان بر نحوۀ ارائۀ آن‌ها به مدعی علیه کنترل دارد و یا این که می توانند به هنگام ارائۀ آن ها به آژانس، اقدامات بعدی آژانس نسبت به آن‌ها را منوط و مشروط به اجازه خویش نماید؟ در این خصوص نیز به نظر می رسد که محدود ساختن فعالیت های بعدی آژانس راجع به اسناد و اطلاعات ارائه شده در جهت نیل به اهداف وظایف خویش، مغایر با اصل همکاری و اصل استقلال آژانس می باشد. فلذا، آژانس نمی بایست ارائۀ ادله و اسناد مرتبط با مطالعات ادعایی به ایران را منوط به مجوز دولت ارائه کنندۀ آن‌ها بنماید و به صرف نشان دادن این اسناد، انتظار پاسخگویی دقیق و کامل را از جمهوری اسلامی ایران در این زمینه داشته باشد.

شایان ذکر است که آژانس راجع به ادله و اسناد مربوط به مطالعات ادعایی در یکی از گزارشات خود تصریح است که «آژانس هیچ موردی از استفاده از مواد هسته ای در ارتباط با مطالعات ادعایی یافت ننموده است. به علاوه، آژانس هیچ اطلاعات معتبری در این خصوص در اختیار ندارد.»[6]

رویه آژانس در زمان مدیریت البرادعی عدم تایید اصالت این اسناد ادعایی بود. متاسفانه از زمان روی کار آمدن آمانو، وی رهیافت سیاسی را تقویت شده را در پیش گرفت. در تاریخ 17/8/1390 برابر با 8/11/2011، آمانو در گزارش خود به شورای حکام، طی یک اقدام سیاسی مبادرت به انتشار برخی اسناد جعلی مربوط به مطالعات ادعایی نمود و در مبحثی تحت عنوان “ابعاد نظامی احتمالی” نوشت: اطلاعات مشخص شده در قسمت ضمیمه گزارش (اسناد ادعایی) که مبنای تحلیل‌ها و نگرانی‌های آژانس را تشکیل می‌دهد، در کل از نظر آژانس موثق ارزیابی می‌شود. این اطلاعات از منابع مختلف و گوناگونی به دست آمده است، از جمله چندین کشور عضو آژانس، تلاش‌های آژانس و اطلاعاتی که خود ایران فراهم آورده است. این اطلاعات از لحاظ محتوای فنی، افراد و سازمان‌های دخیل و چارچوب‌های زمانی با یکدیگر سازگار هستند. اطلاعات مورد نظر نشان می‌دهند که ایران مبادرت به انجام فعالیت‌هایی نموده است که مرتبط با توسعه سلاح‌های هسته‌ای است: تلاش هایی، برخی موفقیت آمیز برای تهیه تجهیزات و مواد مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای و تجهیزات دو منظوره، از سوی افراد و سازمان‌های مرتبط با دستگاههای نظامی؛ تلاش‌هایی در جهت ایجاد روش‌های مخفی برای تولید مواد هسته‌ای؛ کسب اطلاعات و مستندات مربوط به ساخت سلاح‌های هسته‌ای از طریق یک شبکه پنهان تامین اجزاء هسته‌ای؛ فعالیت درمورد توسعه ‌یک طرح بومی سلاح هسته‌ای، شامل‌آزمایش‌ ‌قطعات. در حالی که پاره‌ای از فعالیت‌های مشخص شده در قسمت ضمیمه کاربردهای غیر نظامی و همچنین نظامی دارند، سایر فعالیت‌های مشخص شده در این قسمت به طور خاص به سلاح‌های هسته‌ای مربوط می‌شوند. اطلاعات به دست آمده حاکی از آن هستند که فعالیت‌های فوق‌الذکر قبل از سال ۲۰۰۳ در قالب برنامه‌ای سازماندهی شده انجام می‌شدند. همچنین قرائنی وجود دارد که نشان می‌دهند فعالیت‌های مربوط به ساخت یک وسیلة انفجار هسته‌ای پس از سال ۲۰۰۳ ادامه یافته و ممکن است برخی از آنها هنوز هم تداوم داشته باشند.

گفتنی است یک هفته قبل از انتشار این گزارش، مدیرکل آژانس به آمریکا سفر کرد و با رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو نمود. از این زمان به بعد، مطرح شد که آژانس قصد دارد دست به انتشار چنین گزارشی بزند. از اینرو، روسیه و چین از مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستند برنامه آمریکا برای سیاه‌نمایی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران را متوقف کند. مسکو و پکن از آمانو خواستاند تا با عجله تصمیم گیری نکرده و با اقدامی با احتیاط، برای بهبود شرایط به طرفین کمک کند. همچنین عدم تعهد در وین نیز از آمانو خواست تا به انتشار اسنادی که جدید نیستند و هنوز اثبات نیز نشده اند، مبادرت ننماید اما متاسفانه وی وقعی به این درخواست ها نگذاشت و گزارش سیاسی خود را منتشر نمود. وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: “بر اساس ارزیابی اولیه ما در گزارش منتشر شده آژانس در مورد برنامه هسته‌ای، به هیچ وجه به اطلاعات جدیدی در این رابطه اشاره نشده است. صحبت تنها بر سر مطالب از قبل مشخص جمع آوری شده‌ای بنا شده است. در حالی که هیچ شواهد متقاعد کننده‌ای در این سند ارائه نشده است، بلکه برعکس در آن به اطلاعات غیرموثق که تنها باعث وخامت اوضاع می‌شود اشاره شده که هدف سیاسی از آن تحریک این احساس است که برنامه هسته‌ای ایران اهداف نظامی را دنبال می کند. چنین برخوردی را به سختی می‌توان ارزیابی کاملا حرفه‌ای و عاری از تعصب نامید. پيرامون اين ادعاها هيچ امر جديد يا جنجال‌برانگيزي وجود ندارد. ما در اين ادعا هيچ واقعيت جديدي نديديم که قادر باشد تصوير موجود را تکميل يا متحول كند”.

جمهوری اسلامی ایران یکبار دیگر حسن نیت خود را نشان داد و قرار شد هیاتی از آژانس در 28 ژانویه 2012 به ایران سفر نماید و درخصوص این موضوعات گفتگو نمایند.

 


[1] این مطلب از این منبع اخذ شده است: برنامه هسته ای ایران: واقعیت های اساسی، کاظم غریب آبادی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،‌ 1387.
[2]- Gov/2008/4, 22 February 2008, para. 42.
[3]- Actori Incumbit Probatio
[4]- Burden of Persuasion
[5]- GOV/2008/15, 26 May 2008.
[6]- Ibid, para. 54.

 

دیدگاه‌ها بسته هستند.