قطعنامه‌های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۸۳۵ شورای امنیت

قطعنامه‌های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۸۳۵ شورای امنیت

شورای امنیت، متعاقباً مبادرت به صدور قطعنامه های 1737 (23 دسامبر 2006 برابر با 2 دی 1385)، 1747 (24 مارس 2007 برابر با 4 فروردین 1386)، 1803 (3 مارس 2008 برابر با 13 اسفند 1386) تحت مادۀ 41 فصل هفتم منشور ملل متحد به منظور وضع تحریم هایی علیه دولت و ملت ایران و همچنین قطعنامه 1835 نمود. صدور این قطعنامه ها در حالی صورت گرفت که برای هیچ یک از اقدامات شورای امنیت نمی توان مبنای قانونی ذکر نمود. ادعاها و اقدامات مندرج در قطعنامه های شورای امنیت در مغایرت با حقوق بین الملل، منشور ملل متحد و قواعد آمره می باشند. در این رابطه، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1.آمریکا و سه کشور اروپایی با اعمال فشار و با استفادۀ ابزاری از شورای امنیت، آن شورا را به اتخاذ اقداماتی در نقض صریح مواد 1 و 2 منشور ملل متحد ناظر به اهداف و اصول و همچنین مادۀ 24 منشور وادار نموده اند. موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه تهدید صلح و امنیت بین‌المللی نبوده و نیست و جمهوری اسلامی ایران هیچ یک از تعهدات خود تحت معاهدۀ NPT را نقض نکرده است. هیچ یک از گزارش های مدیرکل آژانس نیز نه تنها بدین امر دلالت نمی نماید، بلکه بر عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران و صلح‌آمیز بودن آن‌ها تأکید داشته است. از این رو، درگیر شدن شورای امنیت در موضوع هسته‌ای ایران صریحاً مغایر با منشور می باشد. برخلاف نص صریح مادۀ 39 منشور نیز علی رغم آن که شورای امنیت نه تنها در مورد احراز یکی از وضعیت های سه گانه تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی، نقض صلح و یا تجاوز اتخاذ تصمیم ننموده است، بلکه بر خلاف آن گواهی داده و عمل خود را برخلاف منشور به مادۀ 41 فصل هفتم مستند نموده است. شورای امنیت در اتخاذ اقدامات خود تحت مواد 40 و 41 فصل هفتم منشور می بایست پیش شرط های آن را یعنی عمل به اتخاذ اقدامات تحت فصل ششم رعایت نماید که متأسفانه برخلاف آن عمل شده است.
2.در قطعنامه های شورای امنیت، هدف اساسی آن کمک به اقتدار عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عنوان شده است. این موضوع، مستلزم این است که شورا حداقل در قالب مقررات آژانس اقدام نماید. این در حالی است که شورا در اتخاذ تصمیمات خود حتی پا را فراتر از الزامات قانونی ناشی از NPT، اساسنامۀ آژانس و موافقتنامۀ پادمان نهاده است. در حالی که حتی شورای حکام نیز بر ماهیت أکثر درخواست های خود به عنوان اقدامات اعتمادساز داوطلبانه و غیر الزام آور حقوقی تأکید کرده است، شورای امنیت که مدعی حمایت از اقتدار عملکرد آژانس است در مخالفت با شورای حکام عمل کرده و این اقدامات را به منزلۀ الزام های ایران محسوب کرده است. این اقدامات (الزامی کردن اقدامات داوطلبانه توسط شورای امنیت) همان گونه که مدیر کل سیاسی وقت وزارت امور خارجۀ انگلیس و نمایندۀ فعلی این کشور در سازمان ملل متحد در نامۀ مورخ 16 مارس 2006 به همتایان آمریکایی، فرانسوی و آلمانی خود اعلام کرده است با اهداف سیاسی صورت گرفته است.
3.حق دسترسی ملت ایران به فن آوری صلح جویانۀ هسته‌ای از مصادیق بارز «حق توسعه»، «حق ملت ها نسبت به منابع طبیعی» و «حق تعیین سرنوشت ملت ها»     می باشد. این دسته از حقوق، در زمره حقوق بنیادین بوده و هرگونه نقض آن‌ها موجبات مسئولیت بین‌المللی در قبال ملت زیان دیده و جامعۀ بین‌المللی به طور کلی را فراهم می سازد. حق ملت ها نسبت به بهره مندی از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز صراحتاً در NPT به رسمیت شناخته شده است و هرگونه اقدام دولت ها و نهادهای بین‌المللی در جهت تحدید این حقوق، مغایر با اصول اساسی بین‌المللی از جمله منع دخالت در امور داخلی ملت ها به شمار می آید. شایان ذکر است که در سند نهایی ششمین کنفرانس بازنگری کشورهای عضو NPT، تمامی کشورها با اجماع پذیرفته اند که «تصمیمات و سیاست‌های متخذه از سوی کشورها برای چرخۀ سوخت هسته‌ای می بایست مورد احترام قرار گیرد». از این رو، اقدامات شورای امنیت در مغایرت کامل با اصول NPT و اساسنامۀ آژانس قرار دارد.
4.شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان مخلوق دولت های عضو، تابع محدودیت‌ها بوده و ملزم به اجرای همان قواعد هنجاری بین‌المللی است که دولت های عضو موظف به رعایت آن‌ها می باشند. این رکن، در اتخاذ هرگونه تصمیم و اعمال اقدامات می بایست به ویژه قواعد آمره را رعایت نماید و هرگونه اقدام مغایر با این تعهدات، فاقد آثار الزام آور قانونی است. همان گونه که دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی(ICTY)  در یکی از آرای خویش اعلام داشته است «در هیچ جایی نه در متن و نه از روح منشور، چنین برنمی آید که شورای امنیت رکنی است که توسط حقوق محدود نگردیده است» (Legibus Solutus). همچنین، همان گونه که دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریۀ مشورتی سال 1971 پذیرفته است، دولت های عضو ملزم به اجرای تصمیمات شورا صرفاً زمانی هستند که منطبق با منشور ملل متحد باشد.
5.با توجه به هدف های اعلامی شورای امنیت در قطعنامه های صادره از یک سو و حل تمامی شش موضوع باقی مانده مرتبط با برنامۀ هسته‌ای ایران طبق برنامۀ کاری از سوی دیگر به عنوان یک واقعیت، انتظار طبیعی آن است تا شورای امنیت «یافته ها و نتیجه گیری های» مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مدنظر قرار می داد. قطعنامۀ 1803 نیز با توجه به حل و فصل تمامی موضوعات باقی مانده در موضوع هسته‌ای ایران مطابق برنامۀ کاری در شرایطی صادر شد که شورا به آن توجهی نکرده، بلکه برخلاف آن اقدام کرده است.
از آنجا که محورهای سه قطعنامۀ فوق الذکر تقریبا مشابه هستند و فقط گسترۀ آن‌ها متفاوت       می باشد، در ادامه، به بررسی و نقد حقوقی قطعنامه 1803 پرداخته می شود.
شورای امنیت در پاراگراف دوم مقدماتی قطعنامۀ 1803 به مادۀ 4 NPT اشاره کرده است، در حالی که در تصمیمات خود حقوق اساسی یک کشور عضو NPT را نقض می نماید. این امر، مغایر اهداف منشور ملل متحد می باشد که طبق آن ها به تعهدات معاهداتی بایستی احترام گذاشته شود. کشورهای صادر کنندۀ قطعنامه در این پاراگراف بر تعهدات خود نسبت بهNPT  تأکید کرده اند، در حالی که خود به نقض فاحش مواد 1، 4 و 6NPT   دست زده اند. آمریکا به تولید سلاح‌های هسته‌ای کوچک پرداخته، انگلیس با اجرای پروژۀ ترایدنت سلاح‌های هسته‌ای خود را توسعه می‌دهد و فرانسه نیز علاوه بر کمک های قبلی اش به رژیم صهیونیستی برای تولید سلاح هسته‌ای، کشورهای غیرهسته‌ای عضو NPT را تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای علیه آنان نموده است.
پاراگراف سوم مقدماتی اشاره دارد که حل موضوع هسته ای ایران به تحقق خاورمیانۀ عاری از سلاح‌های هسته ای و نظام منع اشاعه کمک خواهد کرد. برخلاف تعهد صریح کشورهای هسته‌ای طبق مادۀ 1 NPT، کشورهای هسته‌ای به اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای مبادرت نموده که منجر به ظهور قدرت های جدید هسته‌ای شده است. طبیعتاً، با اجرای کامل مواد 1 و 6 NPT است که سایۀ تهدید سلاح‌های هسته‌ای رفع می شود و مسئولیت اولیه و اصلی در این زمینه، برعهدۀ کشورهای هسته‌ای است که متأسفانه در مغایرت با آن عمل می کنند. از طرف دیگر، ایران اولین کشوری بود که ایدۀ خاورمیانۀ عاری از سلاح‌های هسته‌ای را در سال 1974 مطرح نمود و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز هر ساله قطعنامه ای را در این خصوص تصویب    می نماید. شورا همچنین فراموش کرده است که مانع اصلی ایجاد چنین منطقه ای رژیم صهیونیستی اسرائیل است که به هیچ یک از معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات نپیوسته و برنامۀ اتمی این رژیم و وجود تأسیسات هسته‌ای خارج از پادمان و نظارت های بین‌المللی آن، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است. این رژیم با مصونیت کامل و برخورداری از حمایت آمریکا، به تولید و انباشت سلاح‌های کشتار جمعی به ویژه سلاح‌های هسته‌ای ادامه می‌دهد.
در پارگراف چهارم مقدماتی قطعنامۀ شورا، به عدم اجرای پروتکل الحاقی توسط جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است. جمهوری اسلامی ایران برای بیش از دو سال و نیم به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجراء نمود. اما برخی کشورها در پاسخ به این اقدام ایران و سایر اقدامات داوطلبانۀ آن، موضوع هسته‌ای را به شورای امنیت ارسال نمودند. طبیعتاً، اجرای این اقدام داوطلبانه نمی توانست ادامه یابد. کشورهائی که موضوع هسته‌ای را به شورای امنیت بردند باید در این خصوص مورد انتقاد قرار گیرند. از طرف دیگر، براساس حقوق معاهدات و متن پروتکل الحاقی، تصویب و اجرای این پروتکل برای تمامی کشورها امری داوطلبانه و اختیاری است و نه اجباری. کشورهای غیرهسته‌ای عضو معاهدۀ منع اشاعه تنها موظف به پذیرش و اجرای موافقتنامۀ جامع پادمان می باشند. جمهوری اسلامی ایران نیز همواره به تعهدات خود تحت موافقتنامۀ پادمان پایبند بوده و تمام فعالیت‌های جاری آن بنابر گزارشات آژانس تحت نظارت آژانس انجام می شود. لازم به توضیح است که برابر آمار اعلامی از سوی آژانس تا تاریخ 23 نوامبر 2007، 121 کشور پروتکل الحاقی را تصویب نکرده اند. لذا، برجسته کردن موضوع ایران در این خصوص از سوی شورا فاقد هرگونه مبنا و اساسی است. الزام یک دولت به اجرای یک معاهده یا ترتیبات بین‌المللی که نسبت به آن رضایت خویش را اعلام نداشته است، مغایر با اصول مسلم حقوق معاهدات بین‌المللی به شمار می آید. شورای امنیت نمی تواند ایران را ملزم به رعایت مقررات پروتکل الحاقی نماید. بدون تردید، اتخاذ چنین رهیافتی از سوی شورای امنیت، پایه های بنیادین و تاریخی حقوق معاهدات را به مخاطره خواهد افکند.
در پاراگراف پنجم مقدماتی قطعنامۀ شورا به عدم اجرای کد 1/3 ترتیبات فرعی توسط ایران اشاره شده است. لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران کد 1/3 ترتیبات فرعی مورّخ 12 فوریۀ 1976 را اجراء می نمود، لیکن به دلیل صدور قطعنامه های غیرقانونی 1737 و 1747 تصمیم گرفت تا هنگامی که اجرای کامل قوانین معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه اعمال حقوق لاینفک مصرح در ماده 4 معاهده و توقف پیگیری موضوع هسته‌ای ایران در شورای امنیت و عدم دخالت کامل در آن و بازگشت موضوع به چارچوب آژانس به طور کامل تحقق نیافته است، اجرای کد 1/3 اصلاحی که هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است را بر اساس حق مصرح خود و طبق موافقت نامه پادمان به حالت تعلیق درآورد. لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران کد 1/3 اصلاحی را از سال 2003 تاکنون با هدف تقویت همکاری های خود با آژانس به اجراء در آورده بود. اصولاً، شورای امنیت در چارچوب منشور یک رکن سیاسی- اجرایی به شمار می آید و بر این اساس می بایست از اتخاذ اقدامات با ماهیت های دیگر خودداری ورزد و می بایست تصمیم گیری راجع به این موضوعات را به نهادها و مراجع ذی صلاح واگذار نماید. اعلام نظر شورای امنیت در ارتباط با نحوۀ جرح و تعدیل و یا تعلیق کد 1/3 با لحاظ مادۀ 39 موافقتنامۀ پادمان، خارج از حیطۀ صلاحیت شورای امنیت می باشد.
شورا در پاراگراف شش مقدماتی ادعا می کند که مصمم به تقویت اقتدار آژانس برای حل موضوعات باقی مانده است و در این راستا از برنامه کاری توافق شده بین ایران و آژانس استقبال می کند. اما در تناقض با این ادعا، شورا به نتایج کار ایران و آژانس که به حل و فصل تمامی شش موضوع باقی مانده طبق برنامه کاری منجر شده است، کاملاً بی اعتنا بوده و حتی درخواست مدیرکل مبنی بر توجه به گزارشش یک روز پس از تصویب قطعنامه را نادیده گرفته و به تصویب قطعنامۀ غیرقانونی دیگری اقدام کرده است. شورا از ایران درخواست نموده که برنامۀ کاری توافق شده با آژانس را تکمیل کند، در حالی که این برنامه با حل شش موضوع باقی مانده و ارائۀ پاسخ های ایران به سئوالات و درخواست های آژانس کاملاً اجرا شده و اقدام دیگری برای اجراء ندارد. شورا همچنین صحبت از تقویت اقتدار آژانس می کند، در حالی که خود شورا در بحثی که کاملاً فنی و حقوقی است و در حوزه اختیارات آژانس می باشد، دخالت نموده است و این امر بیشتر به تضعیف اعتبار آژانس می انجامد تا تقویت آن.
در پارگراف 7 مقدماتی، شورای امنیت اظهار داشته که اعتقاد دارد تعلیق به راه حل مذاکراتی و دیپلماتیک کمک می کند. اما، عجیب این است که اقدامات شورا پیش از طی شدن مراحل پیش بینی شده در فصل شش منشور ملل متحد که مبتنی بر مذاکره و میانجی گری است، صورت می پذیرد. سئوال اساسی این است که شورای امنیت اگر واقعاً اعتقاد به مذاکره دارد، چرا پیش شرط معین می کند. شایان ذکر است که سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد صراحتاً اعلام کرده اند که مذاکرات در این خصوص بایستی بدون هرگونه پیش شرطی باشد. به هر حال، شورا که خود مدعی نمایندگی از سوی جامعۀ بین‌المللی است، در این خصوص کاملاً بی توجه به درخواست 118 کشور عضو غیرمتعهدها که عضو سازمان ملل نیز هستند، عمل کرده است. مشخص است که کشاندن موضوع برنامه هسته‌ای ایران به شورای امنیت، با هدف استفاده ابزاری از شورای امنیت برای ایجاد فشار و ارعاب علیه ایران بوده است و آمریکا و سه کشور اروپایی نشان دادند که با این اقدامات خود هرگز به مذاکره و راه حل دیپلماتیک اعتقاد واقعی نداشته اند.
شورا در بخش اول پاراگراف هشتم مقدماتی به بستۀ پیشنهادی 6 ژوئن 2006 شش کشور اشاره دارد، در حالی که نه تنها توجهی به پاسخ مفصل ایران به بستۀ مزبور نکرده بلکه با عجله و تنها چند روز مانده به ارسال پاسخ ایران اقدام به تصویب قطعنامه نمود و در قطعنامۀ بعدی خود نیز صرفاً به تکرار بستۀ 6 کشور پرداخت و پاسخ ایران را کاملاً نادیده گرفت. بخش دوم این پاراگراف، برخورداری ملت ایران از حقوق مندرج در معاهدۀ منع اشاعه (NPT‌) را منوط به اعادۀ اعتماد جامعۀ بین‌المللی نسبت به ماهیت منحصراً مسالمت آمیز برنامه هسته‌ای ایران نموده است. این در حالی است که مقید و مشروط کردن تمتع یک دولت از حقوق قراردادی و معاهداتی او به معیارهای کاملاً غیرمشخص و ذهنی مغایر با اصول و قواعد مورد پذیرش حقوق غیرقابل تعلیق می باشد. بانیان قطعنامه هیچ توجیه و یا توضیحی ارائه نکرده اند که ایران مرتکب چه جرمی گردیده که نباید رفتار مشابه با سایر دولت های غیرهسته‌ای عضو NPT با آن صورت پذیرد. برعکس، مدیرکل آژانس در گزارش های خویش مکرراً عنوان داشته است که هیچ دلیلی مبنی بر انحراف در فعالیت‌های هسته‌ای ایران به سمت مقاصد نظامی وجود نداشته و از این حیث، هیچ نقض معاهدۀ منع اشاعه صورت نپذیرفته است.
شورا در پاراگراف 11 مقدماتی بر قصد خود مبنی بر توقف توسعۀ فناوری های حساس موشکی و هسته ای ایران تصریح کرده است. توسعۀ فناوری های حساس ایران برای اهداف صرفاً صلح‌آمیز بوده و منطبق با مقررات NPT و اساسنامۀ آژانس می باشد و لذا، شورای امنیت     نمی تواند برخلاف حقوق غیرقابل تعلیق برای محدود کردن آن تصمیم بگیرد. البته، برخی کشورهای پیشرفته با ایجاد کلوپ های بسته سعی در ایجاد انحصار فناوری های حساس و محروم کردن کشورهای درحال توسعه دارند که البته امری بی ثمر است. در خصوص برنامۀ موشکی همان گونه که در گزارش دبیرکل سازمان ملل درخصوص پانل موشکی آمده است، هیچ گونه مقررات و ترتیبات توافق شده بین‌المللی پیرامون موشک وجود ندارد و براساس مفاد منشور ملل متحد کشورهای عضو حق دارند برای مقاصد دفاعی خود اقدام کنند. برنامۀ موشکی جمهوری اسلامی ایران برنامه ای کاملاً دفاعی می باشد. شورای امنیت نمی تواند برخلاف مقررات منشور یک کشور را از ایجاد توان دفاعی محروم کند و یا محدودیت‌هایی بر سر راه آن ایجاد کند. نکتۀ بسیار مهم این است که موضوع موشکی هیچ ارتباطی به موضوع هسته‌ای ندارد و اتفاقاً پرداختن به این موضوع توسط شورای امنیت حاکی از اهداف پنهان و سیاسی آنان برای ورود به عرصه های دیگر دارد. اگر هدف قطعنامه های شورای امنیت تضمین اقتدار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل و فصل موضوعات باقی مانده در خصوص برنامۀ هسته‌ای ایران می باشد، با عنایت به مختومه گردیدن تمامی موضوعات و ابهامات مطروحه راجع به فعالیت‌های هسته‌ای ایران مطابق برنامۀ کاری و با توجه به تأکید مجدد آژانس برای دوازدهمین بار بر عدم وجود هرگونه انحراف در فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به اهداف ممنوعه و مقاصد نظامی، دیگر هیچ مبنای قانونی برای اقدامات شورای امنیت وجود ندارد و لذا، شورا بایستی به فوریت به اتخاذ اقدامات جبرانی و رفع اشتباهات گذشتۀ خود اقدام نماید.
شورا در پاراگراف 12 مقدماتی قطعنامه به مسئولیت اولیه خویش طبق منشور در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اشاره می نماید، با این حال هیچ گاه نه در این قطعنامه و نه در قطعنامه های دیگر موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صراحتاً به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی قلمداد نشده است و اگرچه براساس منشور ملل متحد شورای امنیت نقش محوری را در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی دارا می باشد، با این حال در اتخاذ تصمیم گیری های مربوطه محدود به قواعد شکلی و ماهوی قانونی است که در منشور ملل متحد آمده است. همان گونه که دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق در رأیTadic  اعلام داشته است: “تصمیم گیری شورای امنیت درخصوص وجود تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی تماماً صلاحدید بدون محدودیت نیست، زیرا حداقل می بایست در چارچوب اهداف و اصول منشور باشد” (پاراگراف 29 رأی تادیچ). در این خصوص، مطمئناً شورای امنیت نباید وضعیت هایی را به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی احراز نماید که عمل نادرست بین‌المللی به شمار نمی آیند. به عبارت دیگر، رفتارهای قانونی دولت ها در هیچ حالتی نمی بایست به عنوان مصادیق تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی به شمار آمده و نتیجتاً شورا در مورد آن‌ها نمی تواند مبادرت به اقدامات اجرایی نماید. مجموعه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران منطبق با معاهدات بین‌المللی به ویژه معاهدۀ منع اشاعه و اساسنامۀ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام پذیرفته و با عنایت به نبود هرگونه رفتار ناقض این معاهدات، شورا قادر نیست که این موضوع را با مقولۀ تهدید صلح و امنیت بین‌المللی پیوند دهد.
شورا در پاراگراف سیزده مقدماتی قطعنامۀ 1803 مبنای حقوقی اقدام خویش را مادۀ 41 منشور اعلام داشته است. مجموعه تصمیمات متخذۀ شورای امنیت وفق مادۀ 41 منشور ملل متحد، متضمن اقدامات اجرایی علیه دولت و یا دولت های هدف است. نتیجۀ مستقیم این چنین تصمیماتی اساساً تحدید، تعلیق، نادیده گرفتن و نقض حقوق ملت ها و دولت ها است. چنین اموری صرفاً زمانی موجه بوده که شورا بتواند توجیهات کافی و متقن مبنی بر ضرورت اتخاذ این چنین اقداماتی جهت اعاده و یا حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ارائه کند. مطمئناً بار اثبات این موضوع برعهدۀ شورا بوده و در صورت قصور، شورا و اعضای آن مسئول مشترک خسارات وارده به دولت یا دولت های هدف اقدامات اجرایی خواهند بود. در موضوع هسته‌ای ایران، با عنایت به گزارش های مکرر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر عدم وجود ادلۀ دال بر انحراف برنامۀ هسته‌ای ایران به سمت مقاصد نظامی و تأیید تمامی اظهارات جمهوری اسلامی ایران درخصوص تمامی شش موضوع باقی مانده در قالب برنامۀ کاری، مطمئناً هرگونه اقدام شورا در جهت تعلیق نادیده گرفتن، تحدید و نقض حقوق ملت و دولت ایران براساس معاهدات بین‌المللی قانوناً موجه نبوده و در زمان مناسب و نزد مرجع صلاحیت دار قابل پیگرد و دادخواهی است. هدف تحریم‌های شورای امنیت اساساً نمی بایست مجازات، تنبیه، اقدامات تلافی جویانه و سایر رفتارهای خصمانه در مقابل دولت ها و یا دولت های هدف باشد، بلکه می بایست با اتخاذ این چنین اقداماتی شورا به دنبال تأمین و یا اعادۀ صلح و امنیت بین‌المللی باشد. این در حالی است که در موضوع هسته‌ای ایران بانیان قطعنامه های شورا بیان ننموده اند که چگونه بسیاری از اقدامات اجرایی متخذه علیه دولت، نهادها و اشخاص ایرانی منتج به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی خواهد گردید و آیا اساساً این اقدام در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است یا نه؟
شورا در پاراگراف های سه و پنج اجرایی قطعنامه، محدودیت هایی علیه برخی اتباع ایران قرار داده است. محدودیت‌ها و ممنوعیت های رفت و آمد اتباع ایرانی مغایر با موازین حقوق بین الملل بشر به شمار آمده و هرگونه نقض ناموجه حقوق این افراد، مستوجب مسئولیت بین‌المللی مشترک دولت های عضو و شورای امنیت خواهد بود. با عنایت به مختومه اعلام شدن تمامی موضوعات باقی مانده و اعلام مکرر آژانس مبنی بر عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به سمت مقاصد نظامی، هرگونه اقدام در این زمینه ناموجه می باشد. مضافاً این که هیچ سندی مبنی بر مشارکت افراد مذکور در پیوست های قطعنامه های شورای امنیت در انجام فعالیت‌هایی که تحت نظارت آژانس نمی باشد، ارائه نگردیده است. اتهاماتی با این درجه از شدت در قبال دولت و اتباع ایران، مستلزم بار اثباتی بسیار بالایی است و در حالی که آژانس نیز بر صلح‌آمیز بودن برنامۀ هسته‌ای ایران اذعان دارد، دولت های بانی قطعنامه هیچ ادلۀ قطعی و غیرقابل انکاری را در این زمینه ارائه نکرده اند.
همچنین توقیف، مصادره و ضبط اموال افراد مشمول تحریم‌های قطعنامه های شورای امنیت طبق پاراگراف هفت اجرایی قطعنامه به صرف تجویز شورای امنیت، ناقض و مغایر الزامات حقوق بشری در ارتباط با دادرسی عادلانه می باشد. محروم ساختن افراد از حق مالکیت بدون ارائۀ قانونی و حکم قضایی صادره از سوی دادگاه صالحه به مفهوم از هم گسستن بنیان‌های جهان شمول حقوق بین الملل بشر خواهد بود. در موضوع هسته‌ای ایران، شورا هیچ ادلۀ کافی و متقاعد کننده ای دال بر دخالت افراد مشمول تحریم در فعالیت‌های هسته‌ای نظامی ارائه نکرده و صرفاً حکم به توقیف، مصادره و ضبط اموال ایشان کرده است، موضوعی که مغایر با اصول اساسی حقوق بین الملل می باشد.
مضافاً شورا محدودیت هایی را نسبت به تجارت با ایران در پاراگراف هشت اجرایی اعلام داشته است. در این ارتباط، شایان ذکر است که دولت های عضو ملل متحد در برخورداری از حقوق حاکمیتی خویش از جمله حق بر داد و ستد بین‌المللی از آزادی عمل گسترده برخوردار بوده و سازمان ملل متحد و ارکان متشکله نیز می بایست با توجه به اصول و اهداف منشور، دولت ها را در این زمینه یاری رسانند. بر این اساس، محدودیت‌های مندرج از سوی شورا در پاراگراف 8 اجرایی قطعنامۀ 1803 و سایر قطعنامه های قبلی مغایر با این دسته از حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید. ممنوع کردن صادرات برخی کالاها و اقلام به ایران در حالی که ایران از آن‌ها در پروژه های کاملاً صلح‌آمیز و قانونی استفاده کرده و تمام فعالیت‌هایش تحت نظارت آژانس می باشد، امری برخلاف مقررات حقوق بین الملل و منشور ملل متحد است. شمول این تحریم‌ها بر برنامۀ موشکی دفاعی ایران که حقی شناخته شده طبق منشور ملل متحد است نیز برخلاف مقررات صریح منشور می باشد. هدف قرار دادن برنامۀ موشکی ایران در حالی که ادعا می شود نگرانی شورای امنیت نسبت به برنامۀ هسته‌ای صلح‌آمیز ایران است نیز نشان از نیات سیاسی و اهداف پنهانی این چند کشور خاص دارد. درج فهرست اقلام برخی گروه های بسته و کلوپ های انحصاری نیز از هیچ مشروعیت بین‌المللی برخوردار نیست و سبب نمی شود که این گروه های بسته و توصیه های آن ها مورد شناسایی قرار گیرند.
وارد ساختن معاملات تجاری عمومی در شمول اقدامات قطعنامه های شورا طبق پاراگراف نه اجرایی از مصادیق بارز نقض حقوق تعاملات تجاری بین‌المللی است. شورا در این پاراگراف بدون ارائۀ ادلۀ کافی و متقاعد کننده حاکی از وجود موارد سوء استفاده از اعتبارات صادراتی، بیمه ای و مالی در جهت فعالیت‌های هسته‌ای نظامی، محدودیت‌هایی را در این زمینه پیشنهاد نموده است. اگرچه این پاراگراف با لحن غیر الزام آور تدوین گردیده است، لکن فی نفسه متضمن آثار سوء اقتصادی و مالی در روابط تجاری بین‌المللی خواهد بود.
در پاراگراف 10 اجرایی قطعنامه، شورا محدودیت هایی را نیز نسبت به بانک های ایرانی معرفی کرده است. با توجه به این که این بانک ها و سایر بانک های ایرانی هیچ ارتباطی با ادعاهای مبنی بر درگیری در فعالیت‌های غیر صلح‌آمیز که در قطعنامه های شورا مطرح شده ندارند، اصولاً ایجاد محدودیت در فعالیت بانک ها درعمل به معنای اختلال در امور بانکی و مالی میلیون ها سپرده گذار و مشتریان این بانک ها است که نهایتاً مقابله با مردم عادی را هدف قرار داده است.
در ارتباط با تجویز شورا نسبت به بازرسی هواپیماها و کشتی های ایرانی برابر پاراگراف های 11 و 12 اجرایی، با عنایت به مختومه اعلام شدن تمامی موضوعات باقی مانده طبق برنامۀ کاری در مورد برنامۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و تأکید مجدد مدیرکل آژانس بر عدم وجود ادله ای دال بر انحراف برنامه هسته‌ای ایران به سمت مقاصد نظامی، مشخص نیست که شورا به چه دلیلی بازرسی کشتی ها و هواپیماهای ایرانی را تجویز می نماید. علاوه بر این، شورا مشخص نکرده است که چنان چه بازرسی صرفاً بنابر دلایل واهی و بی مبنا صورت پذیرد، چه نهاد و ساز و کاری بر جبران خسارات وارده به نهادهای ایرانی صالح می باشد. مطمئناً، جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای اقدام در این خصوص محفوظ می دارد و این دولت ها باید مسئول اقدامات خود باشند. مضافاً این که این پاراگراف ها هیچ مبنایی برای انجام بازرسی ها براساس ترتیباتی که از طریق ساز و کارهای بین‌المللی در چارچوب سازمان ملل به وجود نیامده اند، به شمار نخواهد آمد و موجب مشروعیت بخشیدن به آن‌ها نخواهد گردید.
با توجه به موارد یاد شده در خصوص غیر قانونی بودن اقدامات مقرر در قطعنامه های مزبور، ایجاد ساز وکاری با عنوان «کمیته تحریم قطعنامه 1737» و درخواست از کشورها برای گزارش دهی نیز فاقد وجاهت قانونی بوده و بهتر است به جای صرف انرژی، هزینه و بودجه سازمان ملل در این رابطه، شورای امنیت بودجۀ سازمان ملل را برای موارد اضطراری و فوری از جمله رسیدگی به نسل کشی و جنایات روزمرۀ رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی فلسطین که تهدید صلح و امنیت بین‌المللی است، اختصاص دهد.
این گروه از کشورها برابر پاراگراف 15 اجرایی از یک طرف اظهار تمایل می کنند که آمادۀ مذاکره و گفتگو هستند، اما از طرف دیگر در مغایرت با آن به تصویب اقداماتی غیر قانونی علیه ایران در شورای امنیت مبادرت می ورزند. گذاشتن پیش شرط برای مذاکرات نیز از اقدامات متناقض این گروه از کشورها است که نشان از عدم حسن نیت آن‌ها برای مذاکره دارد. در حالی که ایران همواره آمادۀ مذاکره در حوزه های مختلف بوده است، اما طرف های مقابل با گذاشتن پیش شرط و سپس اقدامات تخریبی و غیرسازنده راه مذاکرات را بستند. فصل ششم منشور ملل متحد به روشنی راه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین کشورها را مشخص کرده است، اما چون هدف واقعی بانیان قطعنامه های شورای امنیت حل و فصل موضوع نبوده و تنها به دنبال اعمال فشار بر ملت ایران هستند، توجهی به مقرات فصل شش منشور ملل متحد نکرده و اعلام آمادگی آن‌ها برای مذاکره همراه با صدور قطعنامه نیز صادقانه تلقی نمی شود.
محروم ساختن افراد از ترافع خواهی در پاراگراف 17 اجرایی نقطۀ اوج عدول شورا از موازین شناخته شدۀ بین المللی است. حق دادخواهی اشخاص در زمرۀ حقوق بنیادین بشری به شمار آمده که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر 1948 و میثاق حقوق مدنی سیاسی 1966 مشخصاً مورد شناسایی قرار گرفته است. شورای امنیت به هیچ نحو محق نیست که این دسته از حقوق افراد را محدود و یا به حالت تعلیق درآورد. تجویز شورای امنیت در این پاراگراف، به وضوح این دسته از قواعد آمره (Jus Cogens) را نادیده گرفته و به هیچ نحوی قابل توجیه نیست. مطمئناً، عمل هیچ نهادی مصون از «وارسی قضایی» (Judicial Review) نبوده و تصمیمات شورا و اقدامات دولت های عضو در راستای اجرای تصمیمات شورا نیز مستثنی از این قاعده نمی باشد. به علاوه، این تجویز با اصل مسئولیت پذیری شورای امنیت تباین آشکار دارد.
آمریکا و سه کشور اروپایی بانی قطعنامه در زیر بند الف پاراگراف نوزده اجرایی به تکرار پیش شرط تعلیق اقدام کردند که در تناقض آشکار با «حسن نیت» اعلام شده برای شروع مذاکرات است. موضوع تعلیق، موضوعی است که فاقد هرگونه مبنای فنی و حقوقی برای طرح است. در زیر بند ب این پاراگراف که به اصطلاح «مکانیزم بازگشت» خوانده می شود نیز بانیان قطعنامه شورای امنیت نداشتن حسن نیت واقعی خود را به نمایش گذارده و لغو اقدامات غیر قانونی تحریمی علیه ایران را منوط به تصمیم شورای امنیت و در واقع به نظر و تصمیم صاحبان حق غیر دموکراتیک و تبعیض آمیز «وتو» در شورای امنیت کرده اند. بانیان قطعنامه حتی برای پیچیده تر کردن آن که نشان از اهداف سیاسی پنهانشان دارد تأیید شورای حکام را نیز به آن اضافه کرده اند، در حالی که نقش اصلی و محوری در موضوع هسته‌ای ایران بایستی به عهده آژانس باشد که آن هم بارها در گزارش هایش عدم انحراف برنامه هسته‌ای ایران را اعلام کرده است. در زیر بند ج پاراگراف نوزده نیز پیشاپیش افزایش گسترۀ تحریم‌ها را به عنوان اقدامات جدی شورا پیش بینی کرده است. بدیهی است که ایران به دلیل مغایرت این قطعنامه ها با منشور ملل متحد ملزم به اجرای درخواست های غیر قانونی مندرج در قطعنامه های مزبور     نمی باشد و لذا مسیری که در قطعنامه ها پیش بینی شده است، مسیر غلط و اشتباهی است و بهتر است که بانیان به فکر اصلاح و جبران اشتباهات خود باشند.
شورا با تصمیم بر باقی گذاردن موضوع در دستورکار خود طبق پاراگراف بیست اجرایی قطعنامه، عملاً اعتبار و جایگاه تنها سازمان تخصصی دارای صلاحیت در امر فعالیت‌های هسته‌ای کشورها را نشانه رفته و تضعیف کرده است. نگه داشتن این موضوع در دستورکار شورای امنیت، در حالی که این موضوع صرفاً متعلق به آژانس بوده و خصوصاً پس از گزارش مدیرکل آژانس که براساس آن تمامی موضوعات باقی ماندۀ فیمابین ایران و آژانس را بر طبق مدالیتی خاتمه یافته دانسته است، فاقد هرگونه توجیه بوده و صرفاً اهداف سیاسی پنهانی آمریکا و سه کشور اروپایی را نمایان می سازد.
بانیان قطعنامه که دارای اهدافی غیر از اهداف اعلام شده خود هستند، در تنظیم   فهرست های مندرج در ضمیمۀ (افراد حقیقی و حقوقی مشمول تحریم ها) قطعنامه تلاش کرده اند تا افرادی را در فهرست تحریم بگنجانند که قهرمانان ملی ایران بوده و در طی 8 سال جنگ تحمیل شده به ایران که طی آن شورای امنیت ناتوان از مخالفت با متجاوز بود، از سرزمین و ملت ایران با تمام توان خود دفاع کرده و از خودگذشتگی کردند. ضمناً، گنجاندن نام افراد و شرکت های تابعه سازمان انرژی اتمی که صرفاً درگیر فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای تحت نظارت آژانس و برطبق مفاد NPT و اساسنامۀ آژانس می باشند، حاکی از نیات این کشورها در محروم ساختن بهره مندی کشورمان از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز می باشد.


[1] این مطلب از این منبع اخذ شده است: برنامه هسته ای ایران: واقعیت های اساسی، کاظم غریب آبادی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،‌ 1387.

دیدگاه‌ها بسته هستند.