قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت

قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت

شورای امنیت در تاریخ 31 ژوئیۀ 2006 (9 مرداد 1385) قطعنامۀ 1696 را تحت مادۀ 40 منشور ملل متحد علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. در این قطعنامه، شورا با تأکید بر قطعنامه‌های گذشتۀ شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بیانیۀ پیشین خویش، از ایران تقاضا کرد که تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی را به حالت تعلیق درآورد.

اگرچه دولت های عضو سازمان ملل متحد طبق منشور (مادۀ 2(5) و مادۀ 25) باید با سازمان در اجرای تصمیمات ارگان‌های مختلف همکاری داشته باشند، با این حال درجۀ الزام دولت ها در متابعت از تصمیمات هر یک از این ارگان‌ها در نظام حقوقی سازمان ملل متحد (ازجمله تصمیمات شورای امنیت) تا حدود زیادی به مبنای صدور تصمیم ذی ربط بستگی دارد. بر این اساس است که به ‌طور مثال قطعنامه‌های شورای امنیت طبق فصل ششم و هفتم از حیث الزام حقوقی با یکدیگر متفاوت هستند. لذا، به منظور تعیین آثار حقوقی قطعنامۀ 1696 شورای امنیت باید در اولین گام به توصیف مبنای صدور این قطعنامه پرداخت.
دولت ها به شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان، مسئولیت اولیۀ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را محول نموده‌اند و در این راستا شورا طبق فصل های ششم و هفتم منشور از اختیاراتی برخوردار شده است. در عمل، شورای امنیت معمولاً در قطعنامه‌های خویش از ارجاع به مادۀ خاصی از منشور جهت تبیین صلاحیت خویش خودداری می‌ورزد و صرفاً به طرح خواسته‌های خود بسنده می‌نماید. البته، چنان چه شورا به دنبال اعمال اختیارات خویش طبق فصل هفتم (اقدامات قهری مواد 41 و 42 منشور) باشد، غالباً به این فصل اشاره می‌نماید. این رهیافت شورا در گذشته در مواردی موجب گردیده که میان اعضای شورا نسبت به تفسیر قطعنامه‌های صادره، اختلاف نظر وجود داشته باشد. این موضوع، به ‌طور مثال در ارتباط با قطعنامۀ 731 در خصوص حادثۀ لاکربی نمایان گردید.
در قطعنامۀ 1696 شورای امنیت در مورد موضوع هسته‌ای ایران شاهد آن هستیم که اعضای شورا با هدف کاستن از اختلاف در تفسیر قطعنامه، رهیافت دیگری را اتخاذ کرده و شورا مشخصاً به مبنای تصمیم خویش اشاره دارد. شورای امنیت در بند 10 مقدماتی قطعنامۀ 1696 صراحتاً بیان نمود که مبنای قطعنامه صادره، مادۀ 40 از فصل هفتم منشور ملل متحد می‌باشد. به موجب مادۀ 40 منشور «شورای امنیت ممکن است به منظور جلوگیری از وخامت وضعیت، قبل از ارائۀ توصیه‌ها یا تصمیم‌گیری نسبت به اقدامات مذکور در ماده 39، از طرف های درگیر بخواهد که اقدامات موقتی را که ضروری یا مطلوب تشخیص می‌دهد رعایت نمایند. این اقدامات موقتی هیچ تأثیری بر حقوق، ادعاها یا موضع‌گیری طرف های درگیر ندارد. شورای امنیت بنابر اقتضاء، قصور در رعایت این اقدامات موقتی را بررسی خواهد نمود».
در این ارتباط، این سؤال مطرح است که آیا صدور قطعنامۀ 1696 طبق مادۀ 40 دارای قدرت الزام‌آوری مشابه قطعنامه‌های صادره طبق فصل هفتم منشور ملل متحد می باشد؟ در پاسخ، به‌ طور کلی می‌توان بیان داشت که گرچه شورای امنیت در این قطعنامه به ماده‌ای اشاره کرد که تحت فصل هفتم قرار دارد، با این حال نمی‌توان برای تمامی درخواست های مذکور در این تصمیم شورا در مفهوم خاص ارزشی معادل آن دسته از تصمیمات مبتنی بر فصل هفتم قائل گردید، چرا که به هنگام تصمیم‌گیری طبق فصل هفتم ضروری است که شورا پیش از تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات ضروری، تحقق یکی از شرایط مذکور در مادۀ 39 منشور یعنی تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز را مورد تأیید قرار دهد.
در بند 9 مقدماتی قطعنامۀ 1696 گرچه شورا به مسئولیت اولیۀ خود طبق منشور (مادۀ 24 منشور) در ارتباط با حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اشاره نمود و نسبت به خطرات اشاعۀ برنامۀ هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد، با وجود این شورا در این قطعنامه مشخصاً هیچ یک از وضعیت های مادۀ 39 منشور را شناسایی و احراز ننمود. این تفسیر با در نظر گرفتن بند 8 اجرایی قطعنامۀ مذکور نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد. چرا که شورا معتقد بود به منظور اقدام طبق مادۀ 41 درصورت عدم تبعیت ایران از درخواست شورا، تصمیم دیگری نیاز می‌باشد.
بین دو حالت صدور قطعنامه طبق مادۀ 40 از فصل هفتم منشور ملل متحد و صدور قطعنامه طبق خود فصل هفتم منشور باید قائل به تفکیک گردید. از حیث حقوقی، بارزترین اثر این تفکیک به درجۀ تبعات قانونی تصمیم شورا باز می‌گردد. در حالی که قطعنامه‌های صادره طبق فصل هفتم بر اساس مواد 41 و 42 فقط چنان چه منطبق با منشور باشند برای تمامی اعضای سازمان لازم‌الإتباع بوده، قطعنامه‌های صادره با استناد به مادۀ 40 منشور صرفاً با هدف جلوگیری از وخامت اوضاع صادر گردیده و علی‌الأصول فاقد آثاری قانونی همانند قطعنامه‌های الزام‌آور فصل هفتم برای دولت های مخاطب تصمیم شورا می‌باشد. بدین دلیل است که عبارت پایانی مادۀ 40 منشور بر این نکته تصریح دارد که اقدامات موقتی هیچ تأثیری بر حقوق، ادعاها یا موضع‌گیری طرف های درگیر در وضعیت نخواهد داشت.
دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق (ICTY) در جریان بررسی مشروعیت تصمیم شورای امنیت در صدور قطعنامۀ منتهی به تأسیس این دادگاه، به تفسیر مادۀ 40 منشور پرداخت. به عقیدۀ این دادگاه، اقدامات موقتی مذکور در مادۀ 40 همان گونه که از عنوان آن‌ها مشخص است، با این هدف پیش‌بینی گردیده‌اند که همانند یک عملیات متوقف سازنده[2] عمل نموده و دارای اثر توقف[3] یا آرام ‌بخشی[4] ‌باشند، بدون این که به حقوق، ادعاها یا موقعیت طرف های درگیر خدشه‌ای وارد سازند. این اقدامات، بیشتر مشابه اقدامات ضربتی پلیس هستند تا فعالیت یک رکن قضائی که به موجب قانون حکم قضائی را صادر می‌نماید. به علاوه، عبارت‌پردازی مادۀ 40 نشان می‌دهد که این چنین اقداماتی شامل اقدامات قهری نمی‌گردند (قبل از توصیه یا تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات مندرج در مادۀ 39) و این اقدامات موقتی تابع محدودیت‌های مادۀ 2 پاراگراف 7 منشور بوده و مسألۀ الزام‌آور بودن یا توصیه‌ای بودن آن ها مورد مناقشه بسیاری می‌باشد.[5]
با عنایت به عبارت‌پردازی مادۀ 40 منشور، می‌توان بیان داشت که معمولاً تصمیمات عادی شورا مبتنی بر مادۀ 40 منشور الزامات قانونی در مفهوم تصمیمات فصل هفتم شورا را به دنبال نمی‌آورند، مگر این که چنین قصدی صراحتاً از عبارت‌پردازی قطعنامه صادرۀ شورا آشکار گردد.
در بند 10 مقدماتی قطعنامۀ 1696 شورا مشخصاً اعلام داشت که هدف از صدور این سند «الزام‌آور نمودن تعلیق درخواستی توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است»[6]. درخواست اصلی مندرج در قطعنامه عبارت است از تعلیق تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری، از جمله تحقیقات و توسعه (R&D) که باید توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی‌آزمایی شود (موضوع بند 2 اجرایی قطعنامۀ 1696). اما، مهم‌ترین چالش در این است که چگونه شورای امنیت بدون احراز یک وضعیت به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، مبادرت به ایجاد تعهد برای دولت ها می نماید. از این حیث، قطعنامۀ 1696 شورا غیرقانونی به شمار آمده و فاقد آثار قانونی می باشد. البته، همان گونه که برخی از دولت ها پیش از ارسال موضوع به شورا در برخی موارد اعتراف نموده بودند، هدف اصلی از اقدام در شورا الزام آور نمودن درخواست های غیرحقوقی و غیرالزام آور بوده است. بر این اساس، صدور قطعنامۀ 1696 را صرفاً می بایست به عنوان نوعی استفادۀ ابزاری از شورای امنیت تلقی نمود.


[1] این مطلب از این منبع اخذ شده است: برنامه هسته ای ایران: واقعیت های اساسی، کاظم غریب آبادی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،‌ 1387.
[2]- Holding Operation
[3]- Stand Still
[4]- Cooling–off
[5]- International Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY), JudgmentsProsecutor v. Dusko Tadic, Case IT-94-1, 2 October 1995, para.33
[6]- To Make Mandatory the Suspension required by the IAEA

 

دیدگاه‌ها بسته هستند.