بیانیه ۲۹ مارس ۲۰۰۶ رئیس شورای امنیت

بیانیه ۲۹ مارس ۲۰۰۶ رئیس شورای امنیت

پس از ارسال موضوع توسط شورای حکام به شورای امنیت، در اولین گام رئیس شورای امنیت مبادرت به صدور بیانیه‌ای نمود. رئیس آرژانتینی شورای امنیت در تاریخ 29 مارس 2006 (9 فروردین 1385)، طی بیانیه‌ای موضع این مرجع در ارتباط با موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد.[2] در این بیانیه، علی رغم این که بر حق دولت های عضو معاهدۀ منع گسترش مبنی بر استفاده از انرژی هسته‌ای در جهت مصارف صلح‌جویانه بدون تبعیض تأکید گردید، شورای امنیت بدون ارائۀ هرگونه دلیل و مدرکی از ایران تقاضا نمود تا اقدامات درخواستی شورای حکام آژانس به ویژه تعلیق کامل و پایدار تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری را انجام دهد و از مدیرکل آژانس درخواست کرد که ظرف 30 روز، گزارشی را در ارتباط با اقدامات انجام شده توسط ایران ارسال دارد.

بیانیۀ رئیس شورای امنیت در قالب دستورکار عدم اشاعه صادر شد. با این حال، هیچ مشخص نیست که به چه دلیلی شورا دست به چنین اقدامی زد. این اقدام در تعارض با این واقعیت قرار داشت که هیچ گاه چنین دیدگاهی از سوی نهاد تخصصی مرتبط با موضوع یعنی آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز تأیید و دنبال نشده است.
بیانیۀ شورا حتی بر خلاف قطعنامه‌های شورای حکام، هیچ اشاره‌ای به ماهیت حقوقی اقدامات اعتمادساز[3]توسط ایران ننمود. شورای حکام آژانس به هنگام درخواست از ایران جهت انجام اقدامات اعتمادساز تصریح کرد که این اقدامات واجد وصف داوطلبانه[4] و به لحاظ حقوقی غیرالزام‌آور[5] می‌باشند.[6] با این حال، رئیس شورای امنیت در بیانیۀ خویش نه تنها اشاره‌ای به این خصیصه نداشت، بلکه تصریح نمود که درخواست های آژانس الزاماتی به شمار آمده که ایران باید آن‌ها را رعایت کند.[7]
در ارتباط با آثار حقوقی بیانیه‌های شورای امنیت باید بیان داشت که این دسته از اسناد شورا از منظر حقوقی در قالب تصمیمات الزام‌آور در مفهوم مادۀ 25 منشور ملل متحد به شمار نمی‌آیند.[8] با این حال، الزام آوری یک بیانیۀ رئیس نیز تابع همان محدودیت های قانونی        می باشد که برای صدور قطعنامه وجود دارد. به عبارت دیگر، صرفاً زمانی برای دولت ها لازم الإتباع بوده که براساس مقررات مندرج در منشور و حقوق بین الملل صادر گردیده باشند. بر این اساس، با توجه به این که بیانیۀ 29 مارس 2006 ریاست شورای امنیت حقایق فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران را به درستی منعکس ننموده بود، نمی توانست از اثر الزام آوری برای ایران برخوردار باشد.


[1] این مطلب از این منبع اخذ شده است: برنامه هسته ای ایران: واقعیت های اساسی، کاظم غریب آبادی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،‌ 1387.
[2]- UN Doc. Statement by the President of the Security Council, S/PRST/2006/ 15, 29 March 2006. See:http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/290/88/PDF/N0629088.pdf
[3]- Confidence Building Measures
[4]- Voluntary
[5]- Non-Legally Binding
[6] - این خصیصۀ غیرحقوقی و غیرالزام آور در موافقتنامه پاریس از سوی طرف های مقابل به رسیمت شناخته شدهمچنین در قطعنامه های شورای حکام آژانس نیز آمده است. به‌طور مثال نگاه کنید به پاراگراف 5 قطعنامۀ فوریۀ 2006 شورای حکام:
[7]- The Security Council expresses the conviction that such suspension and full, verified Iraniancompliance with the requirements set out by the IAEA Board of Governors would contribute to a diplomatic, negotiated solution that guarantees Iran’s nuclear programme is for exclusively peaceful Purposes.
[8]- Stefan Talmon, “The Statements by the President of the Security Council”, Chinese Journal of International Law, 2003, no. 2, p. 458.

 

دیدگاه‌ها بسته هستند.