حق مشروع کشورها در بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز

حق مشروع کشورها در بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز

از خرداد ماه سال 1382 (ژوئن 2003) موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد بررسی قرار گرفت. از آن پس، تلاش‌های فنی و حقوقی بسیاری از سوی جمهوری اسلامی ایران برای نشان دادن ماهیت صرفاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خویش و متقاعد ساختن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این زمینه صورت پذیرفت. بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران مبادرت به اقدامات اعتماد ساز داوطلبانۀ غیرالزام آور حقوقی گسترده‌ای نمود که در این خصوص می توان به تعلیق فعالیت های مرتبط با غنی‌سازی از جمله توسعه و تحقیقات برای مدتی بیش از دو سال از یک طرف و همکاری گسترده با بازرسان آژانس و رفع ابهامات و موضوعات باقی مانده و اجرای داوطلبانۀ پروتکل الحاقی از طرف دیگر، اشاره داشت.

تاکنون آژانس هیچ گاه دلائلی دال بر ماهیت نظامی برنامه‌های هسته‌ای ایران کشف ننموده و به دفعات مختلف ماهیت صلح آمیز برنامۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را مورد تأیید قرار داده است. همچنین هیچ یک از دولت های مدعی تاکنون دلیلی را در این خصوص ارائه نکرده اند و صرفاً با ارائۀ اطلاعات نادرست، جریان رسیدگی عادی به این موضوع را مختل ساخته اند. از دیدگاه حقوقی، جمهوری اسلامی ایران معتقد است که نمی تواند امری عدمی را اثبات کند و از آنجایی که آژانس توانسته است برنامه های هسته‌ای کشورمان را صلح‌جویانه اعلام دارد، فلذا می بایست موضوع عادی تلقی گردد.[1]
متأسفانه، در برخورد با موضوع هسته‌ای همواره متغیرهای سیاسی مدنظر بوده و متغیرهای فنی و حقوقی کمترین توجه را به خود جلب کرده اند. به عنوان بارزترین مثال در این زمینه، به ارسال موضوع هسته‌ای به شورای امنیت می توان اشاره نمود. با گزارش بدون مبنا و غیرقانونی موضوع هسته ای به شورای امنیت، شورا با تصویب قطعنامه 1696 در 9 مرداد ماه 1385 (31 ژوئیه 2006) ضمن استناد به ماده 40 از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، از جمله از ایران خواست که فعالیت‌های تحقیق و توسعۀ هسته‌ای خود را تعلیق سازد. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران با این استدلال که قطعنامۀ مذکور حقوق حقه آن را نادیده گرفته، از اجرای آن خودداری ورزید.
با توجه به پافشاری جمهوری اسلامی ایران بر حقوق خویش، برخی اعضای شورای امنیت تصویب قطعنامه هایی متضمن اقدامات اجرایی را در دستورکار این نهادی که باید حافظ صلح و امنیت بین‌المللی باشد، قرار دادند. شورای امنیت در تاریخ 2 آذرماه 1385 (27 دسامبر 2006) قطعنامۀ 1737 در ارتباط با موضوع هسته‌ای را به تصویب رسانید.[2] در این قطعنامه، شورا بدون توجه به استدلالات حقوقی جمهوری اسلامی ایران با ادعای عدم تمکین ایران به خواسته‌های مندرج در بیانیۀ ریاست شورا[3] و قطعنامۀ 1696، محدودیت‌هایی را وفق ماده 41 منشور ملل متحد علیه ملت ایران تحمیل نمود. در واکنش به این قطعنامه، وزارت امور خارجه طی بیانیه‌ای اعلام داشت که «جمهوری اسلامی ایران تصویب این قطعنامل توسط شورای امنیت درباره برنامۀ صلح‌آمیز هسته‌ای خود را اقدامی فراقانونی و خارج از چارچوب وظایف شورا و برخلاف مقرراتصریح منشور ملل متحد می‌داند.»[4]
همچنین، متعاقباً شورای امنیت بدون درنظرگرفتن پیشرفت های اساسی در موضوع هسته‌ای نزد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مبادرت به صدور قطعنامه های 1747 در تاریخ 5 فروردین 1386 (24 مارس 2007)[5] و قطعنامۀ 1803 در تاریخ 13 اسفند 1386 (3 مارس 2008)[6] به منظور وضع تحریم های بیشتر نمود.
از شروع فرایند طرح موضوع فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت تاکنون، مقامات ایران همواره با استناد به برخی موازین بین‌المللی به ویژه حق دولت های عضو معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، عدم مشروعیت تصمیمات متخذه و انطباق آن‌ها با مقررات حقوق بین الملل را خاطرنشان ساخته اند. با این حال، آژانس و شورای امنیت کمترین توجه را به این الزامات قانونی داشته اند.
جمهوری اسلامی ایران از ابتدای طرح موضوع هسته‌ای رسماً اعلام داشته است که هیچ ابهامی در فعالیت‌های هسته‌ای آن وجود نداشته و ماهیت برنامۀ هسته‌ای آن صلح‌آمیز می باشد و با اتخاذ سیاست تعامل و همکاری با آژانس حتی فراتر از تعهدات حقوقی موجود خود، از هیچ تلاشی برای شفاف سازی در این فعالیت‌ها فروگذار نکرد.
در ابتدای این بخش، لازم به ذکر است که شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان مخلوق دولت های عضو، تابع محدودیت‌ها بوده و ملزم به اجرای همان قواعد هنجاری بین‌المللی است که دولت های عضو موظف به رعایت آن ها می باشند. این رکن، در اتخاذ هرگونه تصمیم و اعمال اقدامات می بایست به ویژه قواعد آمره را رعایت نماید و هرگونه اقدام مغایر با این تعهدات، فاقد آثار الزام آور قانونی است. همان گونه که دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی(ICTY)  در یکی از آرای خویش اعلام داشته است «در هیچ جایی، نه در متن و نه از روح منشور ملل متحد این چنین برنمی آید که شورای امنیت رکنی است که توسط حقوق محدود نگردیده است» (Legibus Solutus). همچنین، همان گونه که دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریۀ مشورتی سال 1971 پذیرفته است، دولت های عضو ملزم به اجرای تصمیمات شورا صرفا زمانی هستند که منطبق با منشور ملل متحد باشد.
حق مشروع کشورها در بهره مندی از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز[7]
مهمترین وظیفه آژانس بین المللی انرژی اتمی، گسترش استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز است. به کارگیری صلح آمیز از انرژی هسته ای همچنین در اساسنامۀ آژانس        بین المللی انرژی اتمی نیز به رسمیت شناخته شده است و در حقیقت، مبنای اصلی تشکیل این سازمان را تشکیل می دهد. در مادۀ 2 اساسنامۀ آژانس چنین بیان شده است ”آژانس خواهد کوشید سهم انرژی اتمی را در صلح، سلامت و سعادت سراسر جهان تسریع کند و توسعه بخشد”. همچنین برابر مادۀ 3 اساسنامه، گسترش استفادۀ صلح آمیز از انرژی هسته ای در سراسر جهان از محورهای عمدۀ فعالیت آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشد. علاوه بر این، آژانس بین المللی انرژی اتمی ترویج و هدایت توسعۀ کاربردهای صلح آمیز هسته ای، برقراری استانداردهایی از بابت ایمنی هسته ای و حفاظت محیط زیست، ارائه کمک های فنی و ترغیب افزایش همکاری های فنی در زمینۀ استفادۀ صلح آمیز از انرژی هسته ای و مبادلۀ اطلاعات علمی و فنی در زمینۀ انرژی صلح آمیز هسته ای و تشویق مبادله و تعلیم دانشمندان و کارشناسان در زمینۀ استفادۀ صلح آمیز از انرژی هسته ای را نیز برعهده دارد.[8]
معاهدۀ منع گسترش سلاح‌های هسته ای نیز متضمن حقوق و تکالیفی برای دولت های عضو آن می باشد. از یک طرف، دولت های فاقد سلاح هسته ای وفق مادۀ 2 معاهده متعهد گردیده اند که «از قبول مستقیم و غیرمستقیم سلاح هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای یا کنترل بر این سلاح‌ها از هر انتقال دهنده ای خودداری نماید و به هیچ نحوی از انحاء سلاح هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای تولید ننموده و تحصیل نکنند و برای ساختن آن در جستجو یا قبول کمک برنیایند». این کشورها همچنین تحت مادۀ 3 معاهده متعهد شدند که تأسیسات و مواد هسته ای خود را تحت پادمان آژانس قرار دهند. اما این که کشورهای غیرهسته ای درمقابل پذیرش این تبعیض و نابرابری تحت پادمان قرار دادن فعالیت های هسته ای خود و سپردن تعهد برای عدم پیگیری برنامه های هسته ای نظامی طبق مادۀ 2 چه به دست می آورند را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
-به رسمیت شناختن حق لاینفک همۀ کشورها برای بهره برداری از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز طبق مادۀ 4 معاهده.
-حق مشارکت و بهره مندی از تبادل اطلاعات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز تا حدأکثر ممکن طبق مادۀ 4 معاهده.
-      ایجاد مناطق عاری از سلاح هسته ای طبق مادۀ 7 معاهده.
-حق دستیابی به جهانی عاری از سلاح هسته ای و خلع سلاح کامل طبق مادۀ 6 معاهده.
-حق مشارکت و بهره مندی از منافع انفجارات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز.
این که چه میزان از این حقوق کشورهای غیرهسته ای تضمین شده و چه میزان توانستند به حقوق خود برسند را باید در مسابقۀ 38 ساله NPT و اعتراضات مکرری که نسبت به عدم پیگیری مادۀ 4 و مادۀ 6 معاهده توسط دول هسته ای از سوی کشورهای غیرهسته ای مطرح شد، پیگیری کرد. تقریباً در هیچ اجلاس بازنگری معاهده نبوده است که کشورهای غیرهسته ای اعتراضات شدیداللحنی را علیه دول هسته ای مطرح نکرده باشند. برخی از اجلاس های بازنگری معاهده به علت تعارض منافع بین دارندگان سلاح هسته ای و کشورهای فاقد سلاح هسته ای و عدم عمل کشورهای هسته ای به تعهدات خود، به بن بست رسیده و بدون نتیجه خاتمه یافته اند. در واقع، حق دولت ها نسبت به انرژی هسته ای در کنفرانس های بازنگری معاهده نیز مورد تأکید قرار گرفته و یکی از عوامل اساسی در تمدید نامعین معاهده در سال 1995 بوده است، به گونه ای که 7 پاراگراف از تصمیمات مربوط به اصول و اهداف به این موضوع اختصاص یافت.
حق غیر قابل انکار کشورها در استفادۀ صلح آمیز از انرژی اتمی آن قدر اهمیت دارد که مادۀ 3 معاهده ضمن این که موضوع نحوۀ تحت پادمان قراردادن تأسیسات کشورهای غیر هسته ای را بیان می دارد، به حق غیرقابل انکار کشورها برای استفادۀ صلح آمیز از انرژی هسته ای نیز توجه ویژه دارد. مادۀ 3 در این خصوص بیان می دارد “پادمان‌های مقرر در این ماده به نحوی اجراء خواهد شد که مادۀ 4 این معاهده رعایت گردیده و مانع از توسعۀ اقتصادی و فنی اعضاء یا همکاری های بین المللی در حوزۀ فعالیت های صلح جویانه هسته ای شامل مبادلۀ بین المللی مواد هسته ای و تجهیزات جهت فرآوری استفاده یا تولید مواد هسته ای برای اهداف صلح جویانه بر طبق مقررات این ماده و اصل پادمان مطرح شده در مقدمۀ این معاهده نشود”.[9]
برابر بند 2 مادۀ 4 معاهده، کشورهای هسته ای ملزم به ارائۀ اطلاعات علمی و فنی مرتبط با به کارگیری صلح جویانه از انرژی هسته ای گردیده اند. معاهده در بند 1 مادۀ 4، حق دولت ها در بهره برداری از انرژی هسته ای را به رسمیت شناخته است. به موجب این بند «هیچ یک از مقررات معاهدۀ حاضر نباید به نحوی تعبیر گردد که به حقوق غیرقابل تفویض هر یک از دولت های طرف معاهده در راه توسعۀ تحقیق، تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای به منظورهای صلح جویانه بدون تبعیض و طبق مقررات مواد 1 و 2 معاهدۀ حاضر، لطمه وارد سازد». این مقرره، نقش اساسی را در تشویق دولت های غیر عضو به عضویت ایفاء نموده است. اهمیت بهره مندی صلح آمیز از انرژی هسته ای به قدری است که باید بدون هیچ مانعی صورت پذیرد. در مادۀ 4 معاهده مقرر شده است که در اجرای پادمان‌ها باید موارد زیر رعایت شود:
-عدم جلوگیری از توسعۀ اقتصادی و فناوری کشور یا همکاری بین المللی در زمینۀ فعالیت های صلح جویانۀ هسته ای از جمله مبادلۀ بین المللی مواد هسته ای.
-اجتناب از مداخلۀ بی مورد در فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشور ها به ویژه در بهره برداری از تأسیسات هسته ای.
مادۀ 5 معاهده تصریح دارد که «هر یک از دولت های عضو تعهد می نماید از طریق رویه های بین المللی مقتضی، فوائد بالقوۀ هر نوع استفادۀ صلح جویانه را در اختیار تمامی دولت های عضو فاقد سلاح هسته ای بگذارد». متأسفانه، برخی کشورها نه تنها در راستای تعهد اخیرالذکر خود گام برنداشته اند، بلکه با تشکیل کلوپ های انحصاری غیررسمی مبادرت به ایجاد محدودیت در این زمینه نموده اند و عملاً تعهدات خویش بر این اساس را نقض نموده اند. مطمئناً در این حالت چنان چه دولتی در راستای تأمین مواد و قطعات مورد نیاز مشروع خویش به بازار سیاه روی آورد، تعهدات خویش وفق معاهده را نقض ننموده و مسئولیت این امر برعهدۀ دولت های هسته ای است که از ارائۀ فن آوری مربوطه خودداری ورزیده اند.
به طور کلی، از مفاد و مقررات بیان شده در اسناد متعدد به ویژه اساسنامۀ آژانس، معاهدۀ NPT، کنفرانس های بازنگری معاهده و حتی موافقت‌نامه های پادمان کشورها با آژانس،      می توان نتیجه گیری کرد که حق لاینفک کشورها در استفادۀ صلح آمیز از انرژی هسته ای منبعث از دو اصل کلی حقوقی می باشد:
-دستاوردهای علمی و فناوری میراث مشترک بشریت است و در انحصار کشور خاصی نیست. این دستاوردها به ویژه در زمینۀ علوم و فنون هسته ای باید با حسن نیت برای صلح و رفاه و آسایش بشریت به کار گرفته شوند و نباید وسیلۀ ایجاد وحشت، باج خواهی یا ایجاد سلطه باشند.
-دومین اصل حقوقی، اصل ضرورت تعادل بین حقوق و تکالیف کشورها در معاهدات بین المللی است. یک معاهده بین المللی نمی تواند صرفا متضمن تعهدات باشد، بلکه در مقابل تعهدات باید حقوقی نیز وجود داشته باشد. وجود حقوق در برابر تعهد، موجب ایجاد انگیزه برای عضویت در معاهدات و تداوم رژیم حقوقی شده و چون منافع بلندمدت کشورها را تضمین می کند، پایبندی به رژیم مزبور را نیز تضمین می نماید.[10]
جمهوری اسلامی ایران با توجه به نیاز روزافزون به انرژی برای جمعیت رو به رشد و جوانش، مانند هر کشور دیگر عضو معاهدۀ منع اشاعه بر اساس مادۀ 4 معاهده درخصوص حق غیر قابل انکار کشورهای عضو برای استفادۀ صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، از سال های قبل (1956) اقدام به برنامه ریزی و فعالیت در زمینۀ بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای نموده است. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران همواره بر تعهدات خود طبق معاهدۀ منع اشاعه و در چارچوب اساسنامه آژانس پایبند بوده و هیچ گاه فعالیت ممنوع شده‌ای انجام نداده‌است و لذا، نباید به هیچ وجه حقوق غیرقابل انکار آن طبق معاهدۀ منع اشاعه مورد خدشه قرار گیرد.


[1] -  برای اطلاع از استدلالات کامل حقوقی جمهوری اسلامی ایران، رجوع شود به:
Communication dated 12 September 2005 from the Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the Agency, INFCIRC/657, 15 September 2005.
[2]- UN Doc SC Res. 1737 (2006), S/RES/1737, 27 December 2006.
[3]- UN Doc S/PRST/2006/15, 29 March 2006.
[5]- UN Doc SC Res. 1747 (2007), S/RES/1747, 24 March 2007.
[6]- UN Doc SC Res. 1803 (2008), S/RES/1803, 3 March 2008.
[7] [7] این مطلب از این منبع اخذ شده است: برنامه هسته ای ایران: واقعیت های اساسی، کاظم غریب آبادی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،‌ 1387.
[8]- فصلنامۀ سیاست خارجی، استفاده های صلح آمیز و غیر صلح آمیز از انرژی هسته ای در حقوق بین الملل، محمد حسن دریایی، بهار 1387.
[9]- همان.
[10]- همان.

 

دیدگاه‌ها بسته هستند.