پس از عدم پذیرش بستۀ 5 اوت 2005 توسط ایران، زمزمه هایی مبنی بر قصد آمریکا و سه کشور اروپایی برای ارسال موضوع هسته ای به شورای امنیت آغاز شد. از این رو، مجلس شورای اسلامی در 1 آذر 1384 (22/11/2005) قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در‌صورت ارجاع و یا گزارش پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت را تصویب نمود. براساس این قانون که در مورخ 9 آذر 1384 نیز به تصویب شورای نگهبان رسید، دولت موظف شد در‌صورت هرگونه ارجاع یا گزارش در مورد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، کلیۀ همکاری‌های داوطلبانه خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به حالت تعلیق درآورد.

جمهوری اسلامی ایران در 13 دی ماه 1384 (3/1/2006) به منظور اعمال حقوق تعلیق شدۀ خود، با ارسال نامه ای به آژانس بین المللی انرژی اتمی قصد خود مبنی بر از سرگیری فعالیت‌های تحقیق و توسعه درخصوص غنی‌سازی که به صورت داوطلبانه و غیر الزام آور حقوقی تعلیق شده بودند را از تاریخ 19 دی ماه 1384 (9 ژانویۀ 2006) اعلام کرد و در 17 دی 1384 نیز از آژانس درخواست کرد برای برداشتن مهر و موم ها در نطنز، پارس تراش و فرایند تکنیک تا قبل از 19 دی ماه اقدام نماید.

به دنبال درخواست ایران از آژانس، 5 عضو دائم شورای امنیت نیز در همان روز (17/10/1384) با ارسال دمارشی به ایران اعلام کردند که قصد ایران مبنی بر از سرگیری فعالیت های تحقیق و توسعه از 19 دی ماه 1384 و همچنین از سرگیری کار تأسیسات UCF اصفهان که در اوت 2005 راه اندازی شده است، موجب نگرانی جدی است. 5 کشور از ایران خواستند تا بلادرنگ از اتخاذ هرگونه فعالیت مرتبط با غنی سازی خودداری کند. جمهوری اسلامی ایران با ارائه پاسخ کتبی به این دمارش، به طور مفصل به اقدامات و همکاری های اعتمادساز و شفاف ساز خود با آژانس اشاره کرد و در پرتو این همکاری ها و همچنین عدم دریافت پاسخ مناسب از سوی طرف مقابل، این گونه جمعبندی کرد که هیچ مبنایی برای ادامه تعلیق وجود ندارد.

وزرای خارجۀ سه کشور اروپایی در 22 دی 1384 (12/1/2006) در برلین گردهم آمدند و با صدور بیانیه ای اذعان کردند که زمان برای درگیر شدن شورای امنیت در موضوع هسته‌ای ایران فرا رسیده و آنان به دنبال برگزاری اجلاس اضطراری شورای حکام خواهند بود. جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این بیانیه اظهار داشت فعالیت‌های تحقیقات هسته‌ای آغاز شده بر اساس مادۀ سه اساسنامۀ آژانس و مادۀ چهار معاهدۀ ان.پی.تی و موافقت‌نامۀ پادمان جزو حقوق مسلم و لاینفک جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ان.پی.تی می باشد و آن چه که پس از بیش از 2 سال تعلیق داوطلبانه فعال می گردد، تنها بخشی از حقوق مصرح و قانونی جمهوری اسلامی ایران می باشد. قطع مذاکرات، تشکیل اجلاس اضطراری شورای حکام آژانس و هرگونه روش های فشارگونه و تهدیدآمیز نه تنها کمکی به موضوع نخواهد کرد، بلکه باعث به بن بست رسیدن فرآیند دیپلماسی مبتنی بر مفاهمه و همکاری خواهد شد.

وزرای خارجۀ 5 کشور عضو دائم شورای امنیت و آلمان متعاقباً در 11 بهمن 1384 (31/1/2006) در لندن گردهم آمدند و با صدور بیانیه ای تصمیم خود به گزارش موضوع هسته‌ای ایران به شورای امنیت را اعلام کردند. در این بیانیه از ایران خواسته شد که تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی از جمله تحقیق و توسعه را تعلیق نماید. وزرای خارجۀ شش کشور تصریح کردند که اجلاس اضطراری پیش رو شورای حکام باید موضوع هسته‌ای ایران را به شورای امنیت گزارش نماید. جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بیانیۀ لندن اظهار داشت که این بیانیه فاقد هرگونه اساس قانونی و حقوقی است و این اقدامات حاصلی جز سلب حیثیت آژانس و تضعیف نقش معاهدات و نهادهای بین‌المللی ندارد و صادرکنندگان آن بایستی مسئولیت عواقب خود را بپذیرند.

دبیر شورایعالی امنیت ملی نیز با ارسال نامه ای به مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 13 بهمن 1384 و هشدار درمورد گزارش موضوع هسته‌ای ایران به شورای امنیت، تصریح کرد: تصمیم شورای حکام برای گزارش موضوع هسته‌ای ایران به شورای امنیت، هیچ اساس فنی و حقوقی ندارد. از سرگیری فعالیت‌های تحقیق و توسعه بعد از 5/2 سال تعلیق نمی تواند زمینه ای برای اتخاذ اقدامات تند توسط شورای حکام و گزارش موضوع به شورای امنیت باشد. درصورت گزارش موضوع به شورای امنیت، ایران مجبور خواهد بود که طبق قانون مصوب مجلس تمامی همکاری های داوطلبانه خود با آژانس را به حالت تعلیق درآورد.

کشورهای اروپایی و آمریکا اجلاس اضطراری شورای حکام را در 15 بهمن ماه 1384 (4/2/2006) تشکیل دادند و با تصویب قطعنامۀ شورای حکام علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران، موضوع هسته‌ای را به شورای امنیت ارسال نمودند.[2] در واقع، موضوع هسته ای به صورت غیرقانونی و در تعارض با اسناد آژانس بین المللی انرژی اتمی و به خاطر از سرگیری فعالیتی که به صورت داوطلبانه تعلیق شده بود، به شورای امنیت ارسال گردید. از این رو، در اجرای مصوبۀ مجلس شوای اسلامی، اجرای داوطلبانۀ پروتکل الحاقی که برای دو سال و نیم ادامه داشت به حالت تعلیق درآمد.

---