بستۀ ۵ اوت ۲۰۰۵ سه کشور

بستۀ ۵ اوت ۲۰۰۵ سه کشور

حدود نه ماه از انعقاد موافقت‌نامۀ پاریس گذشت، اما هنوز طرف اروپایی هیچ طرحی را برای انعقاد یک ترتیبات درازمدت جهت حل و فصل موضوع هسته‌ای، آن گونه که در موافقت‌نامۀ پاریس آمده بود ارائه نکرد و از طرف دیگر، اجرای تعلیق گسترده نیز توسط ایران ادامه داشت. از این رو، ایران طی نامه ای به مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 10 مرداد 1384 (1 اوت 2005) قصد خود را مبنی بر از سرگیری فعالیت‌های UCF اصفهان ابراز داشت و از مدیرکل آژانس خواست که برای انجام امور پادمانی مربوطه آمادگی داشته باشد. در بخشی از نامۀ ایران، دلائل این اقدام به شرح زیر ارائه شده است:

“… متأسفانه، ایران درمقابل اقدامات اعتمادساز و داوطلبانۀ خود اگر نگوییم هیچ، ما به ‌إزای بسیار اندکی دریافت کرد و بارها اقدامات اعتمادساز خود را افزایش‌ داد و تنها درعوض آن، با قول‌های انجام نشده و درخواست‌های بیشتر روبرو شد. قول‌های اکتبر 2003 سه‌کشور اروپایی درباره همکاری هسته‌ای، امنیت منطقه‌ای و منع گسترش هنوز حتی بررسی هم نشده‌اند. تعهد فوریه 2004 سه‌ کشور اروپایی که به ‌عنوان ما به ‌ازای گسترش تعلیق به مونتاژ و تولید قطعات ارائه شده بود و برمبنای آن سه‌کشور متعهد شده بودند که «تلاش فعالانه به‌ عمل آورند تا تلاش‌های ایران در اجلاس ماه ژوئن 2004 شورای حکام شناسایی شده، به ‌شکلی که شورا بعد از آن تنها برمبنای گزارش مدیرکل هرگاه و اگر بر‌اساس رویه عادی اجرای قرارداد پادمان و پروتکل الحاقی ضروری دانست، عمل کند» تحقق نیافت، تا این که ایران در نوامبر 2004 موافقت نمود تعلیق داوطلبانه خود را بیشتر گسترش دهد به ‌نحوی که تأسیسات تبدیل اورانیوم که به‌ وضوح توسط دبیرخانه آژانس به‌ عنوان خارج از شمول هرگونه تعریف از «فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی» تعیین شده‌ بود را در برگیرد. سه‌کشور اروپایی/ اتحادیه اروپا هنوز به تعهد خود در موافقت‌نامه نوامبر 2004 پاریس مبنی بر شناسایی «اجرای بدون تبعیض حقوق ایران براساس معاهده منع گسترش مطابق با تعهداتش براساس این معاهده» عمل نکرده‌اند. پس از گذشت بیش از سه‌ ماه مذاکره بعد از موافقت‌نامه پاریس، آشکار شد که سه‌کشور اروپایی/ اتحادیه اروپا خواهان مذاکرات طولانی و بی‌حاصل است و بنابراین می‌خواهد که حق غیر‌قابل انکار ایران برای ازسرگیری فعالیت غنی‌سازی قانونی خود را انکار کند و انگیزه یا توانایی ارائه طرح خود درباره تضمین‌های عینی ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران و نیز تضمین‌های محکم درباره همکاری‌های اقتصادی، تکنولوژیکی و هسته‌ای و تعهدات محکم درباره مسائل امنیتی ندارد. علی‌رغم همۀ تلاش‌های صادقانه خود و حدأکثر انعطاف، ایران تا امروز پیشنهادی از سه‌کشور اروپایی/ اتحادیه اروپا دریافت ‌نکرده و تمامی اطلاعات علنی و دیپلماتیک حکایت از آن دارد که پیشنهاد حتی در زمانی که ارائه ‌شود، کاملاً غیرقابل قبول خواهدبود. پیشنهادی که بر‌اساس اطلاعات ما برای ارائه آماده شده‌است، نه تنها حقوق ایران را برای توسعه صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای مورد توجه قرار نمی‌دهد، بلکه حتی در حد اصلاح محدودیت‌های غیرقانونی و ناموجهی که بر اقتصاد و توسعۀ تکنولوژیکی ایران اعمال شده نیز نیست. در حالی که ما به وضوح روشن نموده بودیم که برای مورد مصالحه قراردادن حق غیرقابل انکار ایران در تمامی جنبه های فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای هیچ مشوقی کفایت نخواهد کرد. مشوق‌های تدوین‌شده برای ارائه به ‌خودی ‌خود، سخیف و کاملاً نامتناسب با توانمندی ها و الزامات گسترده ایران هستند. اکنون مشخص است که مذاکرات، آن‌گونه که در توافقنامه پاریس خواسته‌ شده‌ بود، در حال پیشرفت نیست و این به ‌دلیل خط مشی سه کشور اروپایی/ اتحادیه اروپا در طولانی‌نمودن مذاکرات بدون کمترین تلاش برای حرکت به ‌سوی برآورده ساختن تعهداتشان طبق توافقنامه‌های تهران و پاریس می‌باشد. این استمرار کش‌دار، منحصراً معطوف به تأمین این مقصود است که تعلیق را تا جایی که امکان دارد حفظ کند تا آن را در عمل به توقف تبدیل نماید. این، برخلاف روح و مفاد توافقنامه پاریس می‌باشد و در راستای اصول مذاکرات با حسن‌ نیت، نیست. پس از صرف چنین مدت زمان طولانی برای مذاکرات و اقدامات بسیاری که ایران برای اعاده اعتماد انجام داده و انعطافی که نشان داده‌است، هیچ بهانه‌ای برای تأخیر بیشتر در اجرای اولین مرحله از پیشنهاد ایران وجود ندارد، یعنی ازسرگیری محدود کارخانه UCF اصفهان که فارغ از هرگونه قصور ادعایی در گذشته بوده و در واقع، عاری از هرگونه خطر منجر به اشاعه می‌باشد و با ترتیبات وسیع‌تر پیشنهادی، بهانه‌ای برای کسی باقی نمی‌ماند”.
ایران حتی در نامه خود به آژانس بر قصد خود مبنی بر ادامه تعلیق تصریح کرد: “جمهوری اسلامی ایران مایل است تأکید نماید که از هیچ‌گونه تلاشی درجهت نیل به ازسرگیری فعالیت‌های غنی‌سازی از طریق مذاکره دریغ نمی‌کند. بنابراین، آماده است که با حسن‌نیت و سریعاً و به ‌گونه‌ای که نتیجۀ مورد نظر حاصل ‌گردد، به مذاکرات با سه‌کشور اروپایی/ اتحادیه اروپا ادامه‌دهد. در همین حال، ایران به تعلیق داوطلبانه در خصوص فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی ادامه خواهد داد. لازم‌ است خاطرنشان گردد که UCF از ابتداء، در تعریف آژانس مشمول فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی نبوده‌است”.
به دنبال ارسال نامۀ ایران به آژانس، وزاری امور خارجۀ سه کشور اروپایی به همراه آقای سولانا طی نامه ای در 11 مرداد 1384 (2 اوت 2005) خطاب به دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی (دکتر روحانی) اظهار کردند که تصمیم به از سرگیری فعالیت‌های تعلیق شده اصفهان، نقض موافقت‌نامۀ پاریس محسوب خواهد شد و سبب قطع مذاکرات خواهد گردید و آنان چاره ای نخواهند داشت که اقدامات خود را از طریق برگزاری یک اجلاس اضطراری شورای حکام پیگیری نمایند. آنان، همچنین در نامۀ خود اشاره کردند که ایده های خود برای یک ترتیبات درازمدت را تا 7 اوت 2005 یا زودتر به ایران ارائه خواهند کرد. برخلاف آن چه که درمورد ماهیت تعلیق به عنوان یک اقدام داوطلبانه، موقتی و غیر الزام آور حقوقی در موافقت‌نامۀ پاریس توافق شد، با این نامۀ سه وزیر و سولانا مشخص می شود که از نظر آنان تعلیق امری موقتی و داوطلبانه نبود.
طرف اروپایی بستۀ خود را تحت عنوان “چارچوب یک موافقت‌نامه درازمدت بین ایران و سه کشور با حمایت اتحادیۀ اروپا” در 14 مردادماه 1384 (5 اوت 2005) به ایران ارائه نمود. این بسته در سه بخش سیاسی و امنیتی، اقتصادی و فناوری، و هسته‌ای تنظیم شده بود. اروپایی ها با ارائۀ یک سری پیشنهادات غیرهسته‌ای که جنبۀ اجرایی آن‌ها نیز با ابهام مواجه بود، از ایران خواستند که فعالیت‌های چرخۀ سوخت خود را متوقف سازد. پس از 9 ماه توقف تمامی فعالیت‌ها توسط ایران، بالأخره اروپایی ها خواستۀ اساسی خود را که همان توقف فعالیت‌های چرخۀ سوخت هسته‌ای بود در قالب بستۀ 5 اوت به ایران ارائه کردند. این بسته بلافاصله با ارائۀ پاسخی به آن توسط ایران در 15 مرداد 1384 رد شد و فعالیت‌های UCFاصفهان از سرگرفته شد. از این رو، طرف های اروپایی نیز بلافاصله اجلاس اضطراری شورای حکام را تشکیل دادند و در 20 مرداد 1384 (11 اوت 2005) قطعنامه ای را علیه ایران صادر کردند. در بخشی از پاسخ ایران به بستۀ 5 اوت آمده است:
“پیشنهاد ارائه شده از سوی سه‌کشور اروپایی/ اتحادیه اروپا در مورخ 5 اوت 2005، نقض آشکار حقوق بین‌الملل، منشور سازمان ملل متحد، NPT، بیانیه تهران و موافقت‌نامه پاریس است. این پیشنهاد، به ‌نحو حق به جانبی حقوق و مجوزهایی را برای سه کشور اروپایی فرض می‌کند که به وضوح فراتر از حقوق بین‌الملل است و حتی با آن در تعارض قرار می‌گیرد و تکالیفی برای ایران فرض می کند که هیچ جایگاهی در حقوق و رویه‌ها ندارند. این پیشنهاد، در بردارندۀ یک سری تقاضاهای یک جانبه و خودخواهانۀ فراقانونی از ایران است که گسترۀ آن از انکار حق حاکمیت تا واگذارکردن حقوق غیرقابل انکار خودش می‌باشد. این طرح، درصدد مرعوب ساختن ایران به پذیرش بازرسی های مداخله جویانه و غیرحقوقی است که بسیار فراتر از موافقت‌نامه پادمان‌ها یا پروتکل الحاقی می‌باشند و خارج از اختیارات مجموعۀ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. این طرح از ایران می‌خواهد أکثر برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود را کنار بگذارد. این طرح، همچنین درصدد ایجاد یک سری معیارهای خود ساخته، تبعیض آمیز و بی‌اساس برای برنامه هسته‌ای ایران است. چنین معیارهایی، عملاً أکثر زیرساخت های برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را برخواهد چید. معیارهایی که اگر در سطح جهانی اعمال شوند، صنعت هسته‌ای را تنها به انحصار کشورهای دارنده سلاح‌های هسته‌ای در خواهد آورد. این طرح، با وجود حجم بزرگ آن، مطلقاً دربردارندۀ هیچ گونه تضمین یا تعهدات محکم نیست و حتی شامل پیشنهادهای قابل ملاحظه یا جدی همکاری با ایران نیز نمی‌باشد. در زمینه امنیت، این طرح فراتر از تکرار اصول منشور سازمان ملل و تعهدات عام قبلا پذیرفته شده نرفته است. این طرح حتی سعی دارد تا تعهد سه کشور اروپایی به این اصول عمومی حقوق بین‌الملل را برای آن‌ها اختیاری، محدود و مشروط نماید. در زمینه همکاری فن‌آوری، این پیشنهاد حتی در برگیرندۀ تمایل سه کشور/ اتحادیه اروپا برای کنار گذاشتن یا کاهش تخلفات خود بر‌اساس حقوق بین‌الملل و NPT در رابطه با دستیابی ایران به فن‌آوری هم نیست، چه رسد به این که بخواهند تضمینی در این رابطه ارائه کنند. به‌عنوان مثال، در حالی که براساس NPT سه کشور اروپایی متعهد به تسهیل دستیابی ایران به فن‌آوری هسته‌ای هستند، این طرح یک پیشنهاد مشروط و مبهم مبنی بر «عدم ممانعت» ارائه می‌دهد. در زمینه همکاری اقتصادی، این پیشنهاد تنها در برگیرندۀ گزارشی مشروط از ترتیبات و تعهداتی است که قبلاً نیز وجود داشت. پیشنهاد مذکور نه تنها ناقض موافقت‌نامه پاریس است، بلکه این موافقت‌نامه را به سخره نیز می‌گیرد. این پیشنهاد هرگز ذکری از واژه های «تضمین‌های عینی»، «تضمین‌های محکم» یا «تعهدات محکم» به میان نیاورده و بدین ترتیب، نشان گر دور شدن کامل نویسندگان آن از اصول موافقت‌نامه پاریس می‌باشد. این پیشنهاد، «تضمین‌های عینی» را معادل پایان بخشیدن به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران که به زحمت حاصل شده‌ است می داند. در مجموع ، پیشنهاد مذکور در زمینه تقاضاها از ایران بسیار طولانی، اما در مورد پیشنهادات ارائه شده به ایران به ‌طور مضحکی کوتاه می‌باشد و حتی تلاش نشده‌ است که ظاهر متوازنی هم بین این دو ایجاد گردد. پیشنهاد یاد شده، توهینی به ملت ایران تلقی می‌شود که سه کشور اروپایی باید به خاطر آن پوزش بطلبند”.


[1] این مطلب از این منبع اخذ شده است: برنامه هسته ای ایران: واقعیت های اساسی، کاظم غریب آبادی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،‌ 1387.

دیدگاه‌ها بسته هستند.