موافقت‌نامه پاریس

موافقت‌نامۀ پاریس که در 25 آبان 1383 (15 نوامبر 2004) منعقد شد، در شرایطی شکل گرفت که طرف اروپایی به تعهد خود مبنی بر عادی کردن موضوع هسته‌ای ایران در اجلاس ژوئن 2004 شورای حکام عمل نکرد و نه تنها در این اجلاس، بلکه در اجلاس بعدی شورا در ماه سپتامبر به صدور قطعنامه علیه ایران پرداخت. از طرف دیگر، سه کشور اروپایی دنبال این بودند که تعلیق را تا حد اعلای آن گسترش دهند. در موافقت‌نامۀ پاریس، ایران تعهدات زیر را پذیرفت:
-      تأکید می‌کند که طبق ماده 2 NPT، به‌دنبال اکتساب سلاح‌های هسته‌ای نبوده و نخواهد بود.
-      تعهد به همکاری کامل و شفاف با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
-      ادامۀ اجرای داوطلبانۀ پروتکل الحاقی تا تصویب آن.
-      ادامۀ تعلیق براساس داوطلبانه و به منظور اعتمادسازی بیشتر و گسترش آن تا شامل تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری و به‌ویژه این موارد گردد: ساخت و واردات سانتریفیوژهای گازی و قطعات آن‌ها، مونتاژ، نصب، آزمایش یا اداره سانتریفیوژهای گازی، کار در مورد جداسازی پلوتونیوم یا ساخت یا اداره هر تأسیسات جداسازی پلوتونیوم، و تمامی آزمایش‌ها یا تولید در هر نوع تأسیسات تبدیل اورانیوم. آژانس، در جریان این تعلیق قرار خواهدگرفت و از آن برای راستی‌آزمایی و نظارت بر تعلیق دعوت خواهد شد. تعلیق به ‌موقع انجام خواهد شد، به‌ گونه‌ای که آژانس قبل از اجلاس نوامبر شورای حکام آن ‌را تأیید نماید. حفظ تعلیق مادامی که مذاکرات در مورد یک موافقت‌نامه ترتیبات درازمدت که مورد قبول طرفین باشد پیگیری می‌شود، حفظ خواهد ‌شد و برای ادامه کل فرآیند ضروری خواهد بود.
-      این موافقت‌نامه، تضمین‌های عینی فراهم خواهد کرد که برنامه هسته‌ای ایران منحصراً برای مقاصد صلح‌جویانه می‌باشد.
تعهدات سه کشور اروپایی نیز به شرح زیر می باشد:
-      به رسمیت شناختن حقوق ایران تحت NPT که مطابق با تعهداتش تحت معاهده و بدون تبعیض اعمال می‌شود.
-      تعلیق، یک اقدام اعتماد‌ساز داوطلبانه است و نه یک تعهد حقوقی.
-      حمایت از گزارش مدیرکل به شورای حکام در‌صورتی که ضروری می‌بیند و در چارچوب اجرای موافقت‌ نامه پادمان ایران و پروتکل الحاقی.
-      حمایت از مدیرکل آژانس برای دعوت از ایران برای پیوستن به گروه کارشناسی رهیافت‌های چندجانبۀ چرخه سوخت هسته‌ای.
-      از سرگیری مذاکرات با اتحادیه اروپا در مورد موافقت‌نامه تجارت و همکاری پس از راستی آزمایی تعلیق.
-      حمایت فعال از شروع مذاکرات الحاق ایران به WTO.
تعهدات مشترک ایران و سه کشور اروپایی نیز به این شرح می باشند:
-      تأکید بر تعهد خود به NPT.
-      آغاز مذاکرات با هدف دستیابی به موافقت‌نامه مورد قبول طرفین در مورد ترتیبات درازمدت. این موافقت‌نامه، تضمین‌های عینی برای مقاصد صرفاً صلح‌جویانه برنامه هسته‌ای ایران و همچنین تضمین‌های محکم در مورد همکاری‌های هسته‌ای، فنی و اقتصادی و تعهدات قطعی در مورد موضوعات امنیتی فراهم می‌کند. در این خصوص یک کمیتۀ راهبری با سه کارگروه سیاسی و امنیتی، هسته‌ای، اقتصادی و فناوری ایجاد خواهد شد.
-      تأکید بر قصد خود مبنی بر مبارزه با تروریسم، شامل فعالیت‌های القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی نظیر منافقین.
-      تأیید حمایت مداوم از فرآیند سیاسی در عراق با هدف استقرار یک دولت منتخب، طبق قانون اساسی.
درخصوص این موافقت‌نامه، ذکر توضیحات زیر ضروری است:
1.پس از این موافقت‌نامه، زمان علیه ایران رقم خورد و سه کشور سعی کردند تا با طولانی کردن مذاکرات، عملاً برنامه غنی‌سازی را در ایران متوقف سازند. قید این موضوع که تعلیق مادامی که مذاکرات ادامه دارد برای حفظ کل فرایند ضروری است و همچنین ارتباط دادن موضوع هسته‌ای به مباحث سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فناوری (مانند مبارزه با تروریسم، سازمان تجارت جهانی، موافقت‌نامۀ تجارت و همکاری و …) حکایت از قصد طرف مقابل برای تطویل مذاکرات و به تبع آن، تطویل و دائمی شدن تعلیق و همچنین جایگزینی چرخۀ سوخت هسته‌ای با مباحث غیر هسته‌ای داشت. ورود مباحث غیرهسته‌ای در آن مقطع که پذیرش اصل اعمال حق هسته‌ای ایران مورد مناقشۀ طرف مقابل بود، انحرافی در موضوع هسته‌ای به شمار می رود.
2.در این موافقت‌نامه نیز شاهد تعهدات صریح و اجرایی ایران و کلی گوئی درمورد تعهدات طرف اروپایی که در واقع تعهد محسوب نمی شوند، هستیم. نابرابری کمی و کیفی تعهدات سیاسی و حقوقی طرفین، فوریت، شفافیت و لازم الإجراء بودن تعهدات ایران در مقابل تعهدات مبهم و کلی اروپا در این موافقت‌نامه، سبب شد تا ایران به عنوان مجری اصلی این موافقت‌نامه مورد خطاب قرار گیرد. تا آنجا که به موضوع تعهدات ایران مربوط می شود، تعریف و دامنۀ تضمین های عینی مشخص نیست و    می تواند شامل طیف گسترده‌ای از تضمین ها شود. در واقع، همان گونه که قبلاً اشاره شد، سه کشور قدم به قدم به گونه ای حرکت کردند که برنامۀ چرخۀ سوخت و غنی‌سازی را در ایران متوقف سازند. ارائۀ طرح 5 اوت 2005 توسط آنان که به دنبال موافقت‌نامۀ پاریس صورت گرفت، این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد. از اینجاست که می توان پی برد منظور این کشورها از تضمین های عینی، همان توقف دائمی چرخۀ سوخت و غنی‌سازی بود.
3.در 29 نوامبر 2004، در اجلاس شورای حکام قطعنامه ای درخصوص موضوع هسته‌ای ایران صادر شد. ظاهراً این قطعنامه برای این صادر شد که یکی از تعهدات سه کشور یعنی حمایت از گزارش مدیرکل آژانس درمورد اجرای پادمان‌ها و پروتکل الحاقی در ایران، در صورت ضرورت، را عملی نماید. این قطعنامه هم به اجرای تعهدات ایران اشاره داشت و از آن‌ها استقبال کرد و هم به برخی مسائل دیگر نظیر درخواست از ایران برای تصویب پروتکل الحاقی، ابراز نگرانی شدید از سیاست پنهان کاری ایران تا اکتبر 2003، ابراز نگرانی از تولید UF6 تا 22 نوامبر پرداخت. این درحالی بود که با توجه به گسترش تعهدات ایران و اجرای بخش مهم آن یعنی گسترش تعلیق قبل از برگزاری شورای حکام، قطعنامۀ مزبور می توانست قطعنامه ای کاملاً مثبت باشد و شورای حکام تصمیم بگیرد که موضوع هسته‌ای ایران را به صورت کامل از دستورکار خود خارج نماید. لازم به توضیح است که ایران بلافاصله پس از انعقاد موافقت‌نامۀ پاریس کتباً از آژانس خواست تا تعلیق را راستی آزمایی نماید. گسترش تعلیق که از 22 اکتبر 2004 اجرایی شد، طی دو مرحله در 25 و 29 نوامبر 2004 مورد تأیید آژانس قرار گرفت.
4.تعلیق، طبق این موافقت‌نامه به حدی گسترش یافت که نه تنها موارد مندرج در بیانیۀ تهران و موافقت‌نامۀ بروکسل را در برگرفت، بلکه آن را توسعه داد و حتی شامل فعالیت‌های غیرمرتبط با غنی‌سازی نیز شد، به گونه ای که فعالیت‌های تبدیل اورانیوم (UCF اصفهان) را نیز شامل شد. این درحالی بود که حتی آژانس در ضمیمۀ بیانیۀ تهران که فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری را به طور کاملاً موسع لیست کرده بود، حرفی از فعالیت‌های تبدیل اورانیوم به میان نیاورده بود.
5.پس از اجلاس نوامبر شورای حکام، شاهد گزارش مدیرکل آژانس درمورد موضوع هسته‌ای ایران در دو اجلاس مارس و ژوئن 2005 شورای حکام نیستیم. البته، موضوع از دستورکار شورا خارج نشده بود و ارائۀ جمعبندی رئیس شورای حکام در مورد ایران وجود داشت. اما، این موضوع نیز طولی نکشید و از اجلاس اوت 2005 مجدداً شاهد روند از سرگیری صدور قطعنامه علیه ایران در این شورا هستیم.
6.درخصوص حمایت طرف اروپایی از مدیرکل آژانس برای دعوت از ایران برای پیوستن به گروه کارشناسی رهیافت‌های چندجانبۀ چرخه سوخت هسته‌ای باید گفت که در ژوئن 2004 آقای البرادعی یک گروه کارشناسی 29 نفره را از 25 کشور (شامل ایران) و رژیم صهیونیستی اسرائیل تشکیل داد. این گروه مأموریت داشت که به تجزیه و تحلیل مسائل و گزینه های مربوط به رهیافت های چند جانبۀ چرخۀ سوخت هسته‌ای بپردازد. گزارش این گروه در 22 فوریۀ 2005 آماده و ارائه گردید. این گزارش که اجماع تمامی اعضای گروه را نیز در برنداشت، راه کارهایی را به این شرح پیشنهاد نمود: تقویت مکانیسم های موجود بازار تجاری، توسعه و اجرای تضمین های تأمین بین‌المللی با مشارکت آژانس، ترویج تبدیل داوطلبانۀ تأسیسات موجود به رهیافت های چندجانبۀ سوخت هسته‌ای، ایجاد تأسیسات چند جانبه به ویژه منطقه ای براساس مالکیت مشترک. روح کلی این راهکارها،‌ تقویت مکانیسم های چندجانبه برای تضمین تأمین سوخت هسته‌ای است و از آنجا که گروه کارشناسی مربوطه اجماعی در این خصوص نداشت،‌ این گزارش جنبه عملیاتی پیدا نکرد. در واقع، این تعهد خاصی نبود که طرف اروپایی آن را متقبل شده بود، ضمن این که منافع یا امتیاز خاصی نیز برای ایران محسوب نمی شود.


[1] این مطلب از این منبع اخذ شده است: برنامه هسته ای ایران: واقعیت های اساسی، کاظم غریب آبادی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،‌ 1387.

دیدگاه‌ها بسته هستند.